سليمان شفيق
·      يقترب موعد الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل ، الانتخابات البرلمانية ،ويبدو الاقباط في هذة الانتخابات " مثل الاطرش في الزفة " ، حيث ركض معظمهم خلف "عضمة القوائم" خاصة قائمة "حب مصر" ،مما ادي الي انقسامات حادة بين الاقباط وبعضهم البعض ، وبين الاقباط والكنيسة،و في

صراعاتهم البينية ، وصلت الخلافات القبطية ـ القبطيةـ  الي تدني اخلاقي وسياسي  لم يحدث من قبل.. مثل ان يدفع بعض المتنافسين الاقباط مبالغ مالية لبعض الاقلام "المشبوهة" لتشوية منافسيهم من جهة ، ومن جهة اخري وصل الامر في بعض الدوائر الي تنافس عشرة اقباط ضد بعضهم البعض ، لذلك فأنة لن يصل للاعادة من الاقباط اكثر من 10% من المرشحين الاقباط ،

 وسوف يعتمد الاسلاميين علي الاقباط والتصويت الطائفي لاسقاط المرشحين الاقباط بعضهم البعض ، وكان لبروز سلاح المال دور اخر في تفتيت ارادة "الكتلة القبطية" خاصة بعد ان طفت علي السطح اعراض هيمنة البيزنس علي السياسة ، فيما يشبة ما وصفه عالم الاجتماع اللبناني الراحل د حسن حمدان "الاوليجاركية المالية " اي هيمنة "الطغمة المالية " علي سوق السياسة ، برزت تلك الاعراض علي السطح منذ ظهور جمال مبارك واحمدعز  و "لجنة السياسات " .
 

هذة الجهود الحثيثة من المال الخارجي لا تعمل لوجة اللة او الوطن بل لشق الصف الوطني .. الامر الذي لن يستفيد منة سوي قوائم الاسلاميين .. خاصة في الصعيد.. خاصة بعد ان تسللوا بقائمة تضم اطراف تحالف دعم الشرعية وبأسم مختلف  !! .. مما سبق يمكن ان نتحدث عن "موت السياسة " وانفتاح بورصة لتداول المقدرات  الانتخابية  الامر الذي يشرعن ويقنن التربح السياسي كفائض قيمة للبيزنس،  ولما لا وقد أعاد الحزب الوطني "المنحل" وجوهه القديمة من جديد، ويتواجدون بنسبة 60% مابين مستقلين ومرشحين في ستة احزاب ..

بالطبع نحن نحترم اختيارت الاحزاب من جهة وضد الابعاد او العزل السياسي من جهة اخري .. الا للفاسدين وبحكم قضائي ، لكن التناقض هو ان احزاب الحداثة والاحزاب الليبرالية والتقدمية قد مكنت اعضاء الوطني السابقين من ترشحاتهم رغم الخلاف السياسي والتضاد في الرؤية .. مما يشكل معضلة في الادارة السياسية للناجحين منهم  بعد ذلك في البر لمان ،الامر الذي يخلق فزعا في الاوساط التي تري ان الدستور"الموسوي" الذي انتقدة الرئيس السيسي مؤخرا" بعد ان هبط بمكانة مؤسسة الرئاسة للمرتبة الثالثة، الامر الذي قد يؤدي الي صدام حقيقي لبنية النظام السياسي القادم خاصة السلطة التشريعية والرئاسة من جهة وبين الهيئات البرلمانية وقياداتها الحزبية من جهة اخري ،

مما يؤهل العملية التشريعية الي رفع سقف الابتزاز والسمسرة الما لية في عقد الصفقات التصويتية حول مشاريع القوانين المختلفة .. او التصويت للمراكز القيادية البرلمانية.

 

كل تلك التحليلات والمعطيات يجهلها الاقباط ، حيث لا رؤية ولا توجيهة من مراكز صنع القرار الكنسي ،بعد ان ضربوا اسفين بين صناع القرار من الاكليروس، وهكذا   ( تركوهم يأكلوا بعضهم البعض واضعفوا قبضة الكنيسة علي مقاليد الامور السياسية )  ، الامر الذي يعطي فرصة لبعض المرشحين والمرشحات (النصابين ) الذين يستفيدون من سذاجة القبط ، ويشكلون لوبي من "المنتفعين من مال اثرياء الاقباط في الدعاية ، واصوات الفقراء في التصويت لهم  " ،

وكما يقول المثل الشعبي :"رزق الهبل علي المجانين " فأن رزق هؤلاء وثرواتهم تكونت من المسيحيين ، والاحزاب التي يحسبها البعض في صف المسيحيين ، تمتص اصواتهم لصالح مرشحيها ،ولا يحتل المرشحين الاقباط اي اهتمام محوري لديهم  سوي رفع نسبة التصويت وانجاح الاخرين ..

لذلك لن ينجح للاقباط خارج القوائم الاعدد لايتجاوز اصابع اليد الواحدة ، في انتخابات لن تتدخل فيها الدولة بشكل سافر مثل الانتخابات السابقة ، ومن ثم لن يجد الاقباط من يدافع عن قوانينهم في البرلمان القادم ، ولن يكون لهم تأثير واضح في التشريعات القادمة .