تراوحت نسبة المشاركة في التصويت في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية المصرية بين 15 % أو 16 %، حسبما أعلنت الحكومة المصرية.

ويواصل الناخبون التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى للانتخابات التي طال انتظارها، وتأمل الحكومة في زيادة الإقبال بعد أن منحت العاملين في مؤسساتها إجازة لنصف يوم "لتيسير" مشاركتهم في التصويت.

وقال رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل في مؤتمر صحفي الاثنين إنه يتوقع زيادة الإقبال. وطالب الناخبين بالمشاركة لانتخاب برلمان قال إنه "يُتوقع أن يكون إضافة للحياة السياسية" في مصر.

تأمل حكومة الرئيس السيسي في أن تسهم الانتخابات في ترجمة شعاره "مصر أم الدنيا... ستكون أد (بجحم) الدنيا" الذي وعد به المصريين من قبل.

ولم يستبعد إسماعيل منح العاملين في الحكومة إجازة رسمية في المرحلة الثانية من التصويت لتشجيعهم على التصويت.

وسوف تجرى تلك المرحلة في يومي 22 و23 من الشهر المقبل في الداخل، وفي يومي 12و22 من الشهر نفسه في الخارج.

وقال إن القرار "يخصع لظروف المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن حكومته "ستتخذ القرار المناسب للتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم."

وكانت تقديرات رسمية أشارت إلى أن نسبة الناخبين الأحد لم تتجاوز اثنين في المئة، غالبيتهم من كبار السن.

تساور الحكومة مخاوف واضحة من أن تلقي نسبة الإقبال الضعيفة ظلالا على الانتخابات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات أربع عشرة محافظة، وتحسم 226 مقعدا بالبرلمان الذي تغير اسمه في دستور 2014 من مجلس الشعب إلى مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يهيمن أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على البرلمان المقبل.

وأشار مراسلون إلى نسبة إقبال ضعيفة للغاية خلال اليوم الأول من الاقتراع في الداخل مقارنة بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق.

الجيش والشرطة المصريان يؤكدان تأمين الانتخابات.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة "لا يمكن حصر نسب المشاركة في الاقتراع إلا بعد انتهاء عملية الاقتراع بنهاية اليوم الثاني."

وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن نسبة التصويت بلغت، في عصر الأحد، نحو 2.2 %.

وتتابع هذه الانتخابات 87 منظمة، من بينها ست منظمات دولية، ويشرف على إجراءها 16 ألف قاض.