طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المحافظ الجديد للبنك المركزي بضرورة الحفاظ والدفاع بقوة عن الاحتياطي المركزي من النقد الأجنبي والعمل بكل جهد على زيادته وتنميته لمستويات مطمئنة، وذلك بعد سنوات متتابعة من تناقصه واستهلاكه بشكل مخيف، مؤكداُ ان هذا الاحتياطي يمثل خط الدفاع الأخير عن الاقتصاد المصري الذي قد يتعرض لهزات عنيفة جراء الإهمال في الحفاظ عليه. واوضح السادات ان الحكومة عليها في سبيل ذلك اتخاذ إجراءات معقدة وصعبة وتحتاج لتأييد جماهيري واسع مثل خفض سعر الجنيه وزيادة مؤقتة في الجمارك على كثير من السلع الغير أساسية وعودة لبرنامج الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود المستورد وغير ذلك. ولكن يجب ان تتوازى هذه الإجراءات مع تطبيق سياسة شاملة لحفز التصدير ومضاعفته وتمكين المنتج المصري من منافسة المنتج العالمي في السوق المحلي والعالمي. وقد طالب السادات في وقت سابق الرئيس السيسي بتشكيل خلية أزمة لإدارة الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة وكذلك وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لمضاعفة الصادرات لسد الخلل الجوهري الذي يستنزف الاحتياطي الأجنبي، وأخيرا وبشكل ضروري مصارحة الشعب المصري بحقائق الوضع الاقتصادي الحالي وتوضيح حجم التحديات التي يجب ان نواجهها جميعا وأن يتحمل كل طرف مسئوليته وان يتخلى البعض عن الدفاع عن مصالحهم الخاصة دون الالتفات لمصلحة مصر وشعبها.