أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس قرارا بتعيين طارق عامر، الرئيس السابق للبنك الأهلي، محافظا للبنك المركزي، خلفا للدكتور هشام رامز الذي شغل المنصب في فترة من أصعب فترات مصر وهي ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

 

تم الترويج للإستقالة على أنها بسبب نزيف الجنية أمام الدولار، وهبوطه مرتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، وكأن رامز هو المسؤول عن ذلك، إلا أن المسؤول الرئيسي هو مصر كلها، بإداراتها ومسؤوليها وشعبها.. نعم الجميع مسؤولين.

 

من المعروف أن مهمة محافظ البنك المركزي في مصر هي رسم السياسات النقدية، وإن كان تخفيض سعر الجنية قرارا يتخذه المحافظ إلا أنه ناتج عن عجز اقتصادي وإداري واضح في مصر، وعدم قدرة على الصمود، ولذلك فإن الرجل قد يكون فعل ما بوسعه خلال الفترة الماضية للحفاظ على قيمة الجنية.

 

انخفاض قيمة الجنية يتحمل مسؤوليته أيضا الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والذي صرح منذ شهور بضرورة تخفيض قيمة الجنية.. ماأثر على قيمة الجنية في سوق العملة.

 

لا أحد ينكر انجازات الدكتور طارق عامر في البنك الأهلي، ولكن السؤال هو : ماذا سيفعل الرجل في هذا الأمر؟؟ هل بيده إنعاش الاقتصاد المصري؟؟؟ أم رسم سياسات نقدية للبلاد؟؟ 

 

من المؤكد أن عامر سيكون مسؤولا عن رسم سياسات نقدية للبنك المركزي، أما مهمة إنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات فهي مسؤولية الجميع من الرئيس إلى العامل والموظف.