ساعات قليلة وتبدأ محافظة الإسكندرية المواجهة الثانية لموجة الطقس السيئ، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد مرور أيام على ما عُرف إعلاميًا بكارثة الإسكندرية التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية الأحد الماضي
أبناء المدينة الساحلية التي غرقت معالمها خلال 60 دقيقة شتاء لا يزالون في حالة من الترقب للاستعدادات التي سيتخذها مسؤولي المحافظة الجدد الذين تولوا مهامهم إبان وقوع الأزمة، تفاديًا لتكرار الكارثة مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية المتوقع أن تبدأ غدًا السبت.
"مصراوي" رصد استعدادات الأجهزة التنفيذية في عروس المتوسط لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، حيث عقدت غرفة عمليات المحافظة اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا استمر ساعات ضم رؤساء الأحياء ومسؤولي شركة الصرف الصحي والشركة القابضة للمياه وممثلي المنطقة الشمالية العسكرية.
وقال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصرف الصحي الذي تولى مهام منصبه اليوم الجمعة إن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة من خلال تنفيذ خطة عاجلة لإدارة الأزمات، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف نافع، في تصريح لـ "مصراوي" اليوم، أنه تم التنسيق بين إدارة الشركة ومحافظة الإسكندرية ورجال القوات المسلحة للدفع بعدد كبير من السيارات لشفط المياه الناتجة عن الأمطار وتمركزها في الأماكن المتوقع تراكم المياه فيها بغزارة، وكذا في المناطق المنخفضة التي شهدت ارتفاعات في منسوب المياه خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف أن كافة الأحياء بالمحافظة أبدت استعداداها للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة بكامل معداتها، بالإضافة لمعاينة كافة مصارف ومصبات المياه على جوانب الطريق بكافة الشوارع، والتنبيه على المنشآت الخاصة بتنظيف المصارف الخاصة بهم في الطرق العامة.
وأكد أن ممثلي الأجهزة التنفيذية شددوا على ضرورة تطبيق القانون ضد أي شخص يخالف القانون ويتسبب في تفاقم الأزمة باعتبار الأمر قضية أمن قومي، منوهًا إلى أن المباني المخالفة كان لها دورًا سلبيًا في تفاقم كارثة الإسكندرية الأسبوع الماضي، حيث أن صرف عدد الطوابق المخالفة في المباني المذكورة أكثر مما تتحمله القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.
وأشار رئيس شركة الإسكندرية للصرف الصحي إلى أن الخطة المذكورة لا تعتبر الحل النهائي لأزمة الإسكندرية، وإنما تعد فقط طريقة عاجلة لمواجهة الطقس السيئ المتوقع الأيام المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ خطة متوسطة وطويلة الأجل بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه لتطوير شبكات الصرف ومحطات الرفع الخاصة بها والتي قد يتجاوز تنفيذ بعضها بين 3 إلى 6 أشهر.
من جانبها، قررت الدكتورة سعاد الخولي، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية خلفًا لـ هاني المسيري اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي منشأة خاصة تقوم بتعطيل عمل شبكات الصرف أو غلق مصبات المياه خاصة المتواجدة بطريق الكورنيش، والتي كانت تسببت في تفاقم الأزمة الأسبوع الماضي، وأمرت بغلق أية منشأة تقوم بهذا الفعل.
وأضافت أن الإجراءات الصارمة سيتم اتخاذها أيضًا تجاه المباني المخالفة التي تؤثر سلبًا على أداء شبكات الصرف الصحي، وتضر بالبنية التحتية للمحافظة، ومطالبة رئاسة مجلس الوزراء بإصدار تشريع جديد يحمل عقوبات رادعة ضد القائمين على ظاهرة البناء المخالف.
وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة تضم عددًا من المسؤولين بالأحياء، وشركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وشركة الكهرباء، يمتد عملها طوال فصل الشتاء لتفادي تكرار الكارثة التي وقعت قبل أيام، لافتةً إلى أن وزارة الإسكان خصصت عددًا من السيارات الجديدة التي تم الدفع بها في الإسكندرية لمواجهة أزمات المياه، خاصة الأماكن المنخفضة والتي تعرضت خلال النوة الأولى لارتفاعات كبيرة في منسوب المياه.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت أمس من نوات قوية متوقعة على مدينة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي شهدت فيه المدينة تجدد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بأنحاء المدينة.