المياه التي نراها تغمر عدة محافظات في مصر، لا يمكن أبدا أن نصفها إلا بشعار "مصر بتغرق" ولعل هذا يدل على الغرق والفشل السياسي أكثر من مجرد الغرق. ﻷن هذا المشهد تكرر في أعوام سابقة، وأصدرت الأرصاد الجوية عدة تحذيرات من تكرار المأساة، وبالفعل تكررت الكارثة دون استعداد من المحافظات نفسها.

 

لكي نكون منصفين لا يمكن أن نلوم أي مسؤول لم يكمل عاما على تولي مسؤوليته بدءا من رئيس الوزراء وحتى عمال كسح المياه في الشوارع.. إذن فمن نلوم؟؟؟ نلوم كل مسؤول تكررت في عهده الكارثة وستتكرر ولم يفعل أي شئ بدءا منر رئيس الجمهورية وحتى موظف الحي المسؤول عن رفع تقارير حالة البنية التحتية في المحافظة، والموظف المسؤول عن صيانة هذه البنية بداية من شبكة الصرف بأكملها، وحتى "تسليك البالوعات".

 

قال الرئيس في خطابه الأخير إن الأزمة تكمن في البنية الأساسية المتهالكة.. وهو على حق.. وأكد خلال أزمة الإسكندرية منذ أسابيع قليلة إن ذلك لن يتكرر.. وللأسف لم يكن موفقا في هذا التصريح فقد تكرر ... وتكرر في عدة محافظات.

 

عقد الرئيس -خلال أزمة الإسكندرية- اجتماعا عاجلا مع المحافظين لعدم تكرار الكارثة في محافظات أخرى... ولكنها تكررت وبصورة أبشع، كل ما هنالك أننا اعتدنا رؤية المشهد من قبل، وكان على الرئيس وقتها أن يكشف للشعب مدى السوء في البنية التحتية وكم من الوقت سيستغرق حتى يكون الشعب واعيا ويتحمل حتى تحسن الأوضاع كما حدث في أزمة الكهرباء.

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستثني في الحديث عن الأمطار النظام القديم بكل أجهزته الإدارية والتنفيذية المسؤول مسؤولية مباشرة عن تدهور وانهيار البنية التحتية، وكل موظفيه الذين ما زالوا يشغلون ويديرون المحليات بنفس طرق الفساد القديمة.

 

الأزمة بالفعل كبيرة... والمأساة ستتكرر للأسف كل عام مرة ومرتين وربما عدة مرات، ولن يتم معالجتها إلا بكشف الغطاء عن فساد المحليات والبدء في منظومة تطوير للأحياء والشوارع تكون "حقيقية" وليس على أوراق دفاتر موظفي المحليات فقط كما كان ومازال يحدث... بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الحقيقين عن الفساد وكفانا من سياسات كبش الفداء التي حدثت مع محافظ الإسكندرية... وإلا فإن "مصر هتغرق كل عام".