إشتهرت مصر في الماضي بين أقرانها من دول العالم بأنها الدولة الأكثر حظاً في مجال الزراعة حيث كانت تحصل علي أكبر مساحة زراعية وعلي عكس القائم في دول العالم تم تجريف الأراضي الزراعية بحجة تحويلها إلي مصانع وأماكن سكنية لتستوعب المواطنين وفي المقابل يتم إستصلاح الأراضي الصحراوية وكأن عقارب الساعة تدور في عكس إتجاهها.

 

فبعد أن كانت محافظة أسيوط من أكبر محافظات مصر في إنتاج الأقطان وخاصة القطن طويل التيلة وكانت من أكبر المحافظات المصدرة له أصبحت الأن مليئة بالحوائط والخراسانات وتم تجريف آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعي وتحويلها إلي أماكن سكنية كل هذا في مقابل الحصول علي المال.

 

"الحكومة حولت الأراضي الزراعية إلي طرق وأبنية وجت عندنا إحنا وبتجرمه" بهذه الكلمات بدأ بها صلاح جمال أحمد المواطنين الذين قاموا بتبوير أرض زراعية وتحويلها إلي مبني سكني له ولأسرته.

 

وأضاف صلاح أنا لدي 4 أبناء ولو أردت أن أقوم بشراء منزل لهم مكون من 5 طوابق سيكلفني ذلك أكثر من 1 مليون ونصف المليون جنيه وأنا لا أملك هذه التكلفة خاصة وأنني أمل قيراط أرض فلو قمت ببيعه سوف أتحصل علي 230 ألف جنيه فهيل عقل هذا.

 

وتقول سوسن سلطان كنت أملك قطعة أرض زراعية مساحتها 3 قراريط وسهمين وتم إدراجها في كردون المباني فقمت علي الفور ببيعها فعندما كانت أرض زراعية كان سعرها لا يتعدي 300 ألف جنيه أما بعد إدراجها في كردون المباني تحولت إلي ملايين مجمدة بشكل أرض وقام المالك الجديد ببنائها حالياً.

 

ويقول محمود عبد العال من مدينة أسيوط إن المحافظة شهدت في الفترة الماضية خاصة عقب ثورة 25 يناير حالة من الانفلات الامني والذي كان له أثر علي جميع القطاعات مما دفع عدد كبير من المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء بالمخالفة للقوانين وتعدوا علي حرم الشوارع العامة والفرعية كما قاموا بالبناء بدون تصاريح او تراخيص بشكل غير مسبوق ودون أي رادع وتم تجريف عدد كبير من الأراضي الزراعية وتحويلها إلي كتل سكنية.

 

ويضيف علام حسن من مركز القوصية إن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بمحافظة أسيوط بالإضافة إلي الفقر وتواطئ بعض المسئولين هم العوامل الرئيسية التي دفعت عدد كبير من أهالي المحافظة إلي تجريف المناطق الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون معتمدين في ذلك علي المحاضر الواهية علي حد قوله التي سوف تحرر لهم وسوف يتم التصالح أمام القضاء ودفع غرامات مالية ولكن في النهاية سوف يبقي الوضع علي ما هو عليه كتل خرسانية بدلاً من الأراضي الزراعية.

 

ويقول سيد حسن موظف ويعمل سمسار عقارات إن سعر متر الأرض البناء يفوق سعر متر الأراضي الزراعية بخمسة أضعاف علي الأقل ونظراً للظروف المعيشية الصعبة والفقر وإرتفاع أسعار الوحدات السكنية يدفع العديد من مالكي الأراضي الزراعية إلي تبويرها وتحويلها إلي أراضي بناء حتي يتربح من سعر المرتفع أو يقوم ببناءها وبيعها وحدات سكنية ليتلقي ربحاً أكبر.

 

هذا ويذكر إن مجموعة من المتعدين علي الاراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة بالتعدي بالسب والضرب علي الزميل خالد العسقلاني المحرر بجريدة الفجر باسيوط اثناء تاديت عمله والاستيلاء علي متعلقاته الشخصية.

 

وقال الزميل خال العسقلاني في المحضر رقم ١٨٩٠٦ اداري أسيوط انه اثناء اجرائه تحقيق استقصائي حول التعدي علي الاراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة لكشف تجار مافيا الاراضي فوجئ اثناء قيامه بالتصوير بمنطقة المعلمين باسيوط قام مجموعة من المتعدين علي عدد من الاراضي يفوقوا ١٥ شخصا بالالتفاف حوله والتعدي عليه بالسب والضرب والاستيلاء علي الكاميرا الخاصة به وتكسير جهاز الكمبيوتر المحمول وحافظة المستندات والبطاقات وتهديده بالقتل معلنين استقوائهم ببعض النواب الجدد.

 

وقال مصدر امني مسئول ان هناك تحقيقات واسعة تجري حول قيام عدد من تجار مافيا الاراضي يقومون بالاستيلاء علي الاراضي بمنطقة المعلمين والبناء عليها بعد طرد اصحابها مضيفا انه جاري ضبط مرتكبي الواقعة.

 

فيما يقول مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم إزالة تعديات على 854 فدان أراضى زراعية منذ عام 2011 وحتى 25 سبتمبر الماضي لافتا الى ان تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تقضي بالتشديد على معاقبة المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية حفاظاً على الأرض الزراعية من الزوال والتآكل.

 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية خلال تلك الفترة بلغ حوالى 3339 فدان وجارى إزالة تعديات على 2485 فدان مشيرا إلى أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض وان الإزالات ستستمر فى الفترة القادمة من اجل القضاء على هذه الظاهرة.