كشفت مصادر مطلعة عن شروط الحكومة المصرية للموافقة على استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، لصالح شركة «دولفينس» الخاصة، العاملة فى مجال توريد البترول والغاز الطبيعى، وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن هناك 4 شروط وضعتها الحكومة، غير قابلة

للتفاوض، للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، أولها إبعاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحب شركة «شرق المتوسط»، الذى تجمعه علاقات شراكة مع الشركة الإسرائيلية الراغبة فى تصدير الغاز لمصر، عن الصفقة نهائياً، وتنازل إسرائيل عن جميع قضايا التحكيم الدولى التى رفعتها ضد

الحكومة بعد ثورة 25 يناير، قبل إرسال موافقة كتابية على الاستيراد. أما الشرط الثالث، فينص، بحسب المصادر، على ألا يزيد متوسط سعر استيراد الغاز الإسرائيلى على ما بين 5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويتم تكريره فى معامل مصرية، ليصبح غازاً اقتصادياً يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومى، ورابع الشروط أن يكون الاتفاق تجارياً، أى بين شركات من البلدين، وليس بين الحكومتين، احتراماً للرأى العام الرافض للتطبيع مع إسرائيل. وأشارت

المصادر إلى أن مفاوضات «دولفينس» الحالية، بشأن استيراد الغاز الإسرائيلى لمدة 15 عاماً، وبكميات تصل إلى 4 مليارات متر مكعب غاز سنوياً، يقودها رئيس مجلس إدارة شركة «قطاع خاص»، مع عدد آخر من رجال الأعمال، لديهم أنشطة اقتصادية مع إسرائيل، كوسطاء عن الشركة، ومن المتوقع توفير أكثر من 70% لمحطات توليد الكهرباء. وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تعديل عدد من عقود شراء الغاز مع الشركاء الأجانب، بشكل يشجع

الشركاء على استكمال عمليات البحث والاستكشاف فى مناطق الامتياز، خاصة فى البحر المتوسط، ويضمن حقوق البلاد فى الوقت نفسه، وكانت مصر تعاقدت، 30 يوليو 2005، مع «شرق المتوسط»، وشركة «IEC» الإسرائيلية لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بـ7 مليارات متر مكعب سنوياً، لمدة 15 عاماً، وفسخت شركة «إيجاس» الحكومية العقد من طرف واحد، متعللة بتأخر «شرق المتوسط» فى سداد 100 مليون دولار مستحقة للجانب المصرى.