أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم، قرارا بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية، إيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما.

ونص القرار على أنه: "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".