نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما نشرته بعض وسائل الإعلام، بشأن فرض أية زيادات في تحصيل الرسوم التي تسمي إضافية طبقًا لنص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942 لصالح الأعمال الخيرية والتي تفرض علي كل أجر دخول دور السينما والملاهي وتذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولي والبرقيات والرسائل البريدية لخارج البلاد. 
 

مؤكدة في بيانًا رسميًا أنه لم يتم تغييرها حتى تاريخه وهي بذات فئتها المقررة بموجب القانون المشار إليه.
 

وأوضحت في بيانها، أن القرار الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الرسوم التي تسمي إضافية طبقًا لنص القانون ما هو الإ قرار يصدر سنويًا وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام، وأن الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروض بموجب القانون المشار إليه.