قضية داعش مركّبة لأن فيها أبعاداً فكرية ومالية وعسكرية متداخلة.

كتب هاردن لانغ، وهو زميل أقدم فى مركز التقدم الأمريكى، مقالاً نشرته مجلة ناشيونال إنترست تحت عنوان «ما الذى تحتاج أن تفعله واشنطن لتضييق الخناق مالياً على داعش؟»، استهله قائلاً إنه فى أعقاب هجمات باريس الشهر الماضى، كثفت قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضرباتها الجوية بشكل ملحوظ ضد المنشآت النفطية التابعة لتنظيم داعش.

ويعد هذا التصعيد جزءاً من خطة أكبر كشف عنها وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر فى وقت سابق لملاحقة «البنية التحتية المالية» للتنظيم الإرهابى. وتعكس الحاجة لمثل هذه الضربات حقيقة أوسع نطاقاً حول قضية تمويل الإرهاب: فقد اكتسبت بعض أخطر التنظيمات الإرهابية اليوم حصانة ضد الوسائل التقليدية لتعطيل مصادر تمويلها.

ويشير الكاتب إلى أن المفتاح لهزيمة أى تنظيم إرهابى هو استهداف مركز ثقله، وكان ذلك يعنى بالنسبة لتنظيم القاعدة فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر ملاحقة التبرعات المقدمة من أنصاره الأثرياء فى دول الخليج العربى وأماكن أخرى. يزعم الكاتب أن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الأدوات القوية للحيلولة دون تدفق تلك التبرعات عبر النظام المالى الدولى، ولعل أهم أداة هى استخدام قوائم الإرهاب لإجبار البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على وقف التعامل مع التنظيمات الإرهابية. ورغم فعالية هذه الأدوات، فقد تغيرت الأهداف مع ظهور سلالة جديدة من الجماعات الإرهابية الثرية لملء الفراغ الناجم عن الانتفاضات الشعبية والحروب الداخلية فى الشرق الأوسط. وتعمل هذه الجماعات على زعزعة استقرار المنطقة، غالباً كجزء من صراع طائفى يضعهم فى مواجهة جماعات أخرى مثل حزب الله. ولم تعد التبرعات الخارجية مركز ثقل هذه الجماعات، ومن ثم أصبحت الأدوات التى نجحت فى حرمان تنظيم القاعدة الأصلى من النقد أقل فعالية فى هذه المعركة. ويعزى ذلك إلى ثلاثة توجهات، أولها هو الابتعاد عن التبرعات الخارجية واللجوء إلى مصادر تمويل أخرى. فعلى النقيض من تنظيم القاعدة، تسعى الجماعات الجهادية الجديدة إلى الاستيلاء والسيطرة على الأرض. وتعتمد على التمويل الذاتى من خلال جمع المال من الأشخاص والأراضى الواقعة تحت سيطرتها، وهو توجه يقدم داعش أبرز الأمثلة عليه. حيث إن العائدات الشهرية الهائلة التى يحصل عليها التنظيم من النفط والغاز الطبيعى ليست سوى أحد مصادر تمويله، فهو يحصد الملايين أيضاً عن طريق فرض الضرائب أو ابتزاز السكان المحليين والمتاجرة فى السلع غير المشروعة مثل الآثار. ويعد الدعم المقدم من الدول مصدراً رئيسياً آخر لتمويل الإرهاب فى الشرق الأوسط. وقد وضعت العديد من أدوات مكافحة تمويل الإرهاب قبل هجمات 11 سبتمبر للتعامل مع الدعم المقدم من الدول.

وكانت إيران تزود جماعات مثل حزب الله بمئات الملايين من الدولارات منذ سنوات. ونجحت العقوبات فى جلب طهران إلى طاولة المفاوضات النووية ولكنها فشلت فى وقف دعمها للإرهاب، وهذا يرجع جزئياً إلى قدرة إيران على تحويل النقد إلى وكلائها بكميات كبيرة عبر سوريا ولبنان. ويتمثل التوجه الثانى فى اتساع نطاق التهديدات التى تشكلها التنظيمات الإرهابية. إذ يشكل داعش تهديداً على الأراضى الأمريكية، ويتصاعد هذا التهديد مع انضمام المزيد من المقاتلين الأوروبيين والأمريكيين إلى صفوفه. ولكن التهديد الذى فرضه المتطرفون على الدولة العراقية والتهديد الإنسانى بحدوث مذابح جماعية فى جبل سنجار هو الذى كان وراء الاستجابة العسكرية الأمريكية الأولية لداعش.

يتمثل التوجه الثالث فى ابتعاد الجماعات الإرهابية عن الاعتماد على التحويلات النقدية، ونحو مجموعة واسعة من الشبكات لتسهيل عملياتها. إذ يستخدم داعش خطوط إمدادات وشبكات لجمع عائدات التجارة فى السلع غير المشروعة، ولنقل المقاتلين الأجانب والمجندين الآخرين. ويلفت الكاتب إلى أن الدفاع عن النظام المالى الدولى لم يعد كافياً لمواجهة هذه التوجهات. إذ يجب إدراج العقوبات ضد ممولى الإرهاب فى استراتيجية أوسع نطاقاً لعرقلة تدفق الموارد إلى مصادر التهديد الرئيسية.

«داعش» ستزدهر طالما أن بعض الأطراف يرى بقاءها خدمة لمصلحته.
نقلا عن الوطن