ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% خاسراً نحو 16 نقطة ، مرتفعا الى مستوى "6408 نقطة".
 

وهبط سهم "التجاري الدولي"، و"طلعت مصطفى"، و"القلعة" بنسب 1.46% و1.17% و1.33% على الترتيب، فيما زادت أسهم "جلوبال تليكوم"، و"هيرمس"، و"بالم هيلز" بنسب 1.02% و0.12% و0.45% على التوالي.
 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان عند 1093 نقطة بانخفاض 0.10%، وتراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.31% إلى مستوى 351.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.22% إلى 743 نقطة.
 

وبلغت قيم التداولات حتى الآن نحو 107 ملايين جنيه، بعد التداول على نحو 44.5 مليون سهم من خلال نحو 2.8 ألف صفقة مُنفذة.
 

واتجهت تعاملات تعاملات الأجانب للبيع بصافي بيعي 18.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي شرائي 13.3 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على الترتيب.

"بلتون": تحرير قطاع الأسمدة سيؤثر سلباً على النشاط الزراعي
 

قالت "بلتون" للأبحاث، إن تحرير قطاع الأسمدة قد يكون له آثار جسيمة على النشاط الزراعي المحلي وشركات الأسمدة.
 

أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً دراسة تحرير صناعة الأسمدة النيتروجينة المحلية بالكامل، ويشمل ذلك تحرير تكلفة الغاز الطبيعي وتوحيد خطط تسعيره لشركات القطاع العام والخاص ومصانع المنطقة الحرة سابقاً وهي موبكو والشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية، والتي تتحمل تكلفة الغاز الطبيعي حالياً بمعادلة سعرية أقل من التكلفة التي تتحملها باقي شركات الأسمنت عند 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وإلغاء سقف أسعار السماد النيتروجينية وحصص الدعم، وتحويل دعم نقدي مباشر إلى المزارع.
 

وأوضحت أن النشاط الزراعي سوف يتأثر بشكل سلبى على الأرجح، لأن رفع أسعار الأسمدة دون ضمان قدرة الحكومة على تحويل الدعم النقدي اللازم قبل كل موسم زراعي سيؤدي إلى انخفاض معدلات استهلاك الأسمدة ومن ثم إلى تدهور النشاط الزراعي.
 

ونوهت إلى أنه في ضوء الهوامش الربحية المنخفضة لعدة محاصيل، أصبح المزارعون المحليون أكثر تأثراً بارتفاع أسعار الأسمدة، ومع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأسمدة قد ترتفع في الأسواق العالمية فوق الـ 400 دولار للطن خلال فترات انتعاش أسعار السلع العالمية، بجانب تعويم الجنيه المصري، معاً، سيعيقان قدرة المزارعين للوصول لمعدلات استهلاك السماد المثلى، ويترتب عليه تراجع إنتاجية المحاصيل وزيادة واردات السلع الزراعية.
 

وتابعت أن مصنعي الأسمدة المحليين قد يتأثروا سلباً أيضاً، وتحصل شركات الأسمدة على الغاز الطبيعي بسعر 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتٌلزم بتوجيه 50% من إنتاجها للسوق المحلي بأسعار مدعمة، في حين يكون لهم حرية اختيار تصدير فائض إنتاجهم للأسواق العالمية بأسعار محررة.
 

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن شركات الأسمدة قد تبدو متضررة من هذه السياسة، إلا أنها تضمن حداً أدنى للأرباح، وتحقق استقراراً نسبياً في هوامش الربحية، خلال فترات ضعف أسواق الأسمدة عالمياً.
 

وتابعت أن هبوط الأسعار عالمياً لتتقارب من أسعار الأسمدة المدعمة في السوق المحلي، إلا أن أسعار الغاز الطبيعي عند 4.50 مليون وحدة حرارية بريطانية قد تؤدي إلى تحقيق هوامش ربحية أعلى مقارنة بهوامش الربحية عند 9.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (في حال حصول الشركات على 100% من إمدادات الغاز الطبيعي بسعر واردات الغاز المسال)، أو 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حال افتراض حصول الشركات على 50% من احتياج الغاز الطبيعي بسعر 9.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقاً لما اقترحته الحكومة سابقاً.
 

وذكرت "بلتون" أن تحرير قطاع الأسمدة بالكامل قد يحول قطاع الأسمدة المحلية من قطاع مستقر نسبياً إلى قطاع دوري يتدهور بشكل ملحوظ خلال فترات ضعف أسواق السلع العالمية.
 

على الجانب الآخر، في حال انتعاش أسواق الأسمدة العالمية، يمكن لمصنعي الأسمدة المحلين تحقيق هوامش ربحية أعلى من المتوسط نظراً لميزة التكلفة التنافسية عند 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بعدد كبير من شركات الأسمدة العالمية.
 

وأوضحت أنها ترى الحفاظ على الوضع الراهن بقطاع الأسمدة، والذي يتضمن تكلفة الغاز الطبيعي 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات الأسمدة، وإبقاء سقف أسعار الأسمدة على الحصة الإلزامية للسوق المحلي نحو 50% من الإنتاج مع العمل على حل أزمة نقص الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد، قد تعمل لصالح كل الأطراف المعنية.
 

وتابعت أن ذلك نظراً لأن تكلفة الغاز الطبيعي عند 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي تتحملها الحكومة حالياً لا تزال أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه محلياً حتى مع اتفاقيات امتياز الغاز الطبيعي الجديدة وحتى مع أخذ حصة الشريك الأجنبي في الاعتبار.
 

وأضافت أن رفع أسعار الغاز الطبيعي تمثل تكلفة الفرصة الضائعة فقط للحكومة، بينما ارتفاع أسعار الأسمدة مع أي ارتفاع فى أسعار السلع العالمية قد يشكل ضغوطاً إضافية على ميزانية الدعم الحكومي خلال الفترة المقبلة.

"التعمير والاستشارات" تدخل في مفاوضات مع "حورس" بخصوص أرض القاهرة الجديدة
 

قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها الذي انعقد، أمس الاثنين، أوصى بالدخول في مفاوضات مع شركة حورس بخصوص قطعة أرض في القاهرة الجديدة.
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن المجلس قرر الدخول في مفاوضات مع حورس بما يحفظ مصالح الشركة وحقوقها".
 

فيما أرجأ المجلس مناقشة العمل بالقطعة 22 في مدينة 6 أكتوبر إلى الجلسة القادمة.
 

يتمثل نشاط "الشركة" في القيام بجميع أعمال المقاولات العمومية، وأعمال المرافق والاستثمار العقاري من بيع وشراء وتقسيم الأراضي، والقيام بأعمال التصميمات الهندسية، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات التخطيط والتنمية والتعمير والإنشاء والمقاولات

يبلغ رأسمال "الشركة" 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهاً للسهم.
 

"العربية وبولفارا" تناقش استكمال بيع أراضي الشركة الخالية
 

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها سينعقد في 19 ديسمبر الجاري؛ لمناقشة الموقف القانوني واتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال بيع أراضي الشركة الخالية وغير المستغلة.
 

أضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الهدف من مناقشة الأمر يرجع إلى رغبة الإدارة في توفير السيولة اللازمة لتشغيل الشركة.
 

تابع البيان إن مجلس إدارة الشركة سيناقش أيضاً اعتماد تأجيل الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها بتاريخ 26 ديسمبر الجاري.
 

وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تراجع الخسائر بنسبة 0.8%، بعد أن حققت صافي خسارة قدره 78.72 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي خسارة قدره 79.3 مليون جنيه خلال الفترة المُقارنة من عام 2014
 

تقوم "العربية وبولفارا" بصناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن، والحرير، والصوف، والكتان، والألياف الصناعية، والمنسوجات.
 

يبلغ رأس المال المصدر 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
 

عمومية "مدينة نصر للإسكان" تُقر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية
 

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الجمعية العامة العادية، أقرت زيادة رأس المال المصدر إلى 375 مليون جنيه عبر توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم.
 

كان مجلس إدارة "الشركة" قد قرر في 11 نوفمبر الماضي، زيادة رأس المال من 250 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، ستتم عن طريق توزيع 0.5 سهم لكل سهم أصلي، وذلك من الأرباح المرحلة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن العمومية صدقت على استبعاد أحد أصول الشركة (فيلا التنفيذ) لوقوعها خارج نطاق أراضي الشركة، وفقاً للقرار الجمهوري لسنة 1995، وانتهاء حيازة الشركة لها.
 

وأوضحت "الشركة" في البيان، أن الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته، اعتمدت تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس المال بمبلغ 125 مليون جنيه.
 

وأشارت، إلى أن العمومية فوضت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من ينوب عنه في اتخاذ إجراءات تعديل النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية.
 

تراجعت أرباح "مدينة نصر" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.7%، حيث حققت صافي ربح عد الضرائب بلغ 154.36 مليون جنيه، مقارنة بـ 161.99 مليون جنيه لنفس الفترة من 2014.
 

تعمل "مدينة نصر للإسكان" في كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي، والمباني والمنشآت، وكذلك تقسيم الأراضي وتزويدها بكافة أنواع المرافق، وإنشاء وتأجير وبيع جميع المباني، وللشركة إنشاء وإدارة واستثمار جميع المنشآت السكنية والإدارية والسياحية والترفيهية، وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض.
 

ويبلغ رأسمال "الشركة" قبل الزيادة 250 مليون جنيه، موزعاً على عدد 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
 

"العربية لحليج الأقطان" تتحول للربحية في الربع الأول
 

قالت الشركة العربية لحليج الأقطان، اليوم الثلاثاء، إن القوائم المالية المُجمعة لفترة الربع الأول من العام المالي 2015/2016، أظهرت تحول الشركة لتحقيق أرباح.
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أنها حققت 10.1 مليون جنيه صافي ربح خلال الفترة، مقابل صافي خسارة 9.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 

كانت القوائم المالية غير المجمعة لفترة الربع الأول من السنة المالية 2015 - 2016، أظهرت زيادة خسارة الشركة بنحو 12.3% عن الفترة المقارنة، بعد أن حققت صافي خسارة خلال الفترة بلغ 4.3 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
 

وكانت القوائم المالية المجمعة للعام المالي 2014-2015 قد أظهرت زيادة الأرباح بنسبة 33%، وحققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 33.2 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، مقابل 28.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام الماضي.
 

وتراجعت أرباح شركة "العربية لحليج الأقطان"، غير المُجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بنسبة 75%، بعد أن بلغت نحو 6 ملايين جنيه، مُقابل 23.84 مليون جنيه، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق.
 

يبلغ رأسمال "الشركة" المصدر والمدفوع 1.324 مليار جنيه، موزعاً على عدد 264.815 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
 

يتمثل نشاطها الرئيسي، في شراء الأقطان بغرض حلجها وبيعها للسوق المحلي والأجنبي، وكذلك إنشاء معاصر الزيوت.
 

وتسهم "الشركة" في عدد من الاستثمارات بالقطاعات المتنوعة حيث تمتلك حصصاً في شركات "مطاحن مصر العليا"، وشركة "أموال العربية القابضة"، و"بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية"، والنصر للملابس والمنسوجات "كابو".
 

"الإسكندرية بورتلاند" توافق على المشاركة في زيادة رأسمال "أسمنت بني سويف"
 

قالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على المشاركة في زيادة رأسمال شركة "بني سويف للأسمنت".
 

وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن الزيادة ستتم عن طريق تحويل جزء من الأرصدة الدائنة إلى أسهم في شركة "بني سويف للأسمنت".
 

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، تحقيق صافي خسائر مجمعة بعد الضرائب بلغ 116 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 71 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
 

تعمل "الشركة" في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيري المائي، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء.
 

يبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

قالت "الهيئة العامة للرقابة المالية"، اليوم الإثنين، إنها قررت مخاطبة النيابة العامة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضد شركة "مرسى مرسى علم للتنمية السياحية" وذلك لوجود مخالفات بها.
 

وأضافت في بيان لبورصة مصر  ، أنها لاقت وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1922 تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلى مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والتي تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة على اموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
 

وذكر البيان، أن "هيئة الرقابة المالية" أخطرت النيابة العامة بمخالفات "الشركة"، وكلفت مراقب حسابات آخر بفحص الموقف المالي "للشركة" في 30 سبتمبر 2015، وعلى نفقة "الشركة".
 

كما أشارت "الهيئة" في بياناها، إلى أنه سيتم تجميد حصة كل من رئيس مجلس الإدارة وزوجته وأولاده القصر في أسهم "الشركة" ، لحين انتهاء مراقب الحاسبات المكلف من قبل الهيئة من فحص الموقف المالي "للشركة".
 

وأضافت، أنه سيتم إحالة أمر مراقب حسابات "الشركة" إلى وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة لإعمال شئونها مع استمرار وقف التداول على أسهم "الشركة" لحين الانتهاء من فحص موقفها المالي.
 

الجدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية، كانت قررت إيقاف التعامل على أسهم شركة "مرسى مرسى علم للتنمية السياحية" في 3 سبتمبر الماضي، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء الفحص الذي تجريه الهيئة بشأن إفصاحات مجلس إدارة الشركة والمرتبطة بالقوائم المالية للشركة، وأيضاً مدى وجود أحداث جوهرية لدى الشركة خلال الفترة السابقة من عدمه.
 

وأظهرت القوائم المالية "للشركة" غير المدققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تحقيق صافي ربح قدره 835.04 ألف جنيه.

تزاول "الشركة" كافة الأنشطة المتعلقة بإقامة، وتشغيل، وإدارة القرى السياحية.
 

ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 50 مليون جنيه، موزعاً على عدد 50 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.
 

وبلغ سعر السهم في أخر تداول له بجلسة 2 سبتمبر، 1.34 جنيه حيث اكتسب نحو 0.05 جنيه ليرتفع بنسبة 3.88%، وبلغ حجم تداولاته 288.6 ألف سهم بقيمة 386.6 ألف جنيه