خالد مطاوع
استعجب كل العجب من انتقاد الكثيرين لإذاعة صور وصفت بانها اباحية او احتراق لخصوصيات غرف النوم او اي شيء من هذا القبيل ، رغم ترحيبهم بتداول نفس المحتوي و ما هو أفظع منه لمن اطلق عليهم عناتيل السلفيه ، او اي نوع من العناتيل .

و قد زاد من حجم التعجب عندما أتهم القانونيون احمد موسي بانه ارتكب مايخالف القانون متناسين ان الصور لطرفين خالفوا كل شيء و انغمسوا في أحط انواع المخالفات التي لا يرضاها اي شخص سوي لنفسه او لاي من أفراد أسرته.

ناهينا عن قمة التعجب التي أصابتني عندما علمت ان الموضوع برمته امام النيابه و بناء علي بلاغ من مواطن ضد مواطن بدرجة ناءب للشعب ، و اي ناءب فهو ناءب يطالب بالعدالة الاجتماعية فأي عدالة اجتماعية ستكون اذا ثبت ان هذه الصور تخصه ، ناءب يطالب بالكرامة الإنسانيه و اي كرامه انسانيه سيطالب بها هذا الناءب ، ناهينا عن الحرية و هنا لن نسال عن اي حرية يطالب بها هذا الناءب فهي معروفه بدون اي أسئلة .

هذا الناءب و اي ناءب يجب ان يعلم و يفهم و يعي و يدرك ان الأصوات التي حصل عليها هي أصوات ثقة الناخب في مرشحه ، فأي ثقة سنتحدث عنها حال ثبوت صحة المواد التي يتم التحقيق بشأنها.

و لكي نكون علي المسار الصحيح فيجب اتباع اجراءات تصون كرامة المجتمع باكمله و تحمي أصوات كل ناخب وضع ثقته في صندوق لصالح هذا الناءب ، و مِم هذه الإجراءات مايلي:-

١. ان تسرع النيابة و جهات التحقيق من اجراءاتها في شان هذا الموضوع و إعلان نتاجه بإحالته الي المحاكمه بصورة عامله في حال ثبوت صحة المحتويات المخلة.

٢. محاسبة مقدم البلاغ حال ثبوت عدم صحته وفقا للقانون.

٣. إيقاف عضوية الناءب لحين الفصل في البلاغ و اعادة اجراء انتخابات في دائرته حال ثبوت الوقائع .

٤. اعتذار الناءب عن كل مابدر منه في حق المجتمع و مل ما ادَّعاه و تمثل به في اخلاقه و قيمه و مبادءه و هو مخالف لحقيقته و اعتذاله العمل العام و حظر مواده الثقافيه و الفنية لمدة عام من العرض و عدم الموافقة علي عمله باي منتج جديد الا بعد مده مماثلة .

و هناك الكثير و الكثير من الإجراءات بخلاف اجراءات اخري لابد ان تنبع من المجتمع ذاته و الا انتشرت الرزيلة و عّم الفجور .

لا تلوموا احمد موسي فهو لم يعرض محتوي اباحي بمعني الكلمه ، و كل ما عرضه كان مشوشرا بصورة او باخري بغرض اقبل ان لديه مواد مخله ، و حتي حديثه كله كان منصبا علي ضرورة خروج الناءب خالد يوسف ليوضح الامر . هذا الامر الذي لم يكن باي الأحوال ليختفي مادام وصل الي جهات التحقيق من خلال بلاغ رسمي من مواطن .

و اخيرا لاتتخيلوا ان هذا الموضوع كان سيظل سرا فالمواقع كثيرة و الصحف عديده و القنوات لايوجد اكثر منها ، و كل من يعارض احمد موسي هو في حقيقة أمره يتحسر علي هذا السبق ، هذا السبق الذي اذا كان قد أتيح لاي منهم لكانوا قالوا ماقال مالك في الخمر و دون اي خطوط حمراء.