بريطانيا قررت تشديد الرقابة على الجماعة.. وتعترف بارتباطها بالعنف

المملكة ساندت الجماعة منذ تأسيسها.. وساعدتها في مواجهة ناصر والسادات ومبارك

كتب - نعيم يوسف

علاقة الجماعة بالتاج البريطاني
أعلنت بريطانيا الخميس الماضي، عن تشديد الرقابة على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن دون حظرها، وذلك استنادًا على تقرير للحكومة حول نشاطات الجماعة، والذي خلص إلى ارتباطها ببعض الأنشطة المتطرفة، الأمر الذي رأه البعض على أنه ربما يكون فصلًا جديدًا في العلاقة الطويلة والتاريخية بينهما، ونعرض في التقرير التالي بعض المحطات الهامة في تاريخ علاقة المصالح الحرام بين جماعة تتميز بخطاب "ديني إسلامي أممي"، مع دولة "علمانية" ذات مسحة دينية "مسيحية".

ارتباط منذ التأسيس
ارتبطت الجماعة الإرهابية مع حكومة التاج البريطاني، منذ نشأتها عام 1928، حيث انطلقت على يد مؤسسها حسن البنا، في منطقة الإسماعيلية، تحت الاحتلال البريطاني، وتلقت دعما من أكبر هيئة بريطانية في ذلك الوقت وهي شركة قناة السويس، حيث أمدتها بـ500 جنية -وهي كانت مبلغًا طائلًا في ذلك الوقت-.

مناوئة حزب الوفد
تشير "بوابة الحركات الإسلامية"، المهتمة بشأن الإسلام السياسي، إلى أن سلطات الاحتلال البريطاني هدفت من ترك الجماعة تترعرع في المجتمع المصري، لخلق فصيل شعبي مناوئ لحزب الوفد الذي كان يتمتع بشعبية هائلة، بالإضافة لرغبة المحتل في "إيجاد ورقة ضغط جديدة على ملك البلاد"، وهي السياسة التي تستعملها حكومة التاج البريطاني حتى الآن مع الجماعة المحظورة.

في النظام الناصري والسادات
خلال محنة جماعة الإخوان مع النظام الناصري عام 1955، وبعد إعلان القاهرة برئاسة جمال عبدالناصر بحظر الجماعة وملاحقة قادتها، لجأ قادة الجماعة وعناصرها إلى أوروبا بشكل عام، وبريطانيا بشكل خاص، التي احتوت مكتب الخارج للجماعة، كما ضغطت لندن وواشنطن على الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للإفراج عن عناصر الجماعة من السجون في مطلع السبعينات، حيث تلقى الرئيس الراحل رسالة عام 1972 من خلال رئيس المخابرات السعودية كمال أدهم، مفادها: "إذا أردت دعم الأمريكان فى صراعك مع إسرائيل فعليك بأمرين، أولهما: طرد الخبراء السوفيت، وثانيهما: الإفراج عن الإخوان".

"الهلباوي" يعترف
يعترف الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم مكتب الجماعة في لندن، في أحد المقابلات الصحفية، بالعلاقة والتعاون الوثيق بين الإنجليز والجماعة، مؤكدا أنه خلال منتصف 1990، عندما شن حسني مبارك حملة على الجماعات الإسلامية المصرية، فإن الحكومة البريطانية التي وفرت اللجوء السياسي لأغلب أعضاء الجماعات الإسلامية، عرضت عليه حماية شخصية.

تلقي الأموال.. ورضا المخابرات البريطانية
وتوضح بوابة الحركات الإسلامية أيضا، أن الجماعة تلقت أموالًا طائلة من بريطانيا "بحجة نشر الإسلام الوَسَطِي في المجتمع الإنجليزي"، وذلك كان بعلم المخابرات البريطانية، والتي أوصت بضرورة تمويل الإخوان لردع الإسلام الراديكالي المتطرف في المجتمع الإنجليزي، وفي نفس الوقت تكون الذراع لابتزاز الحكومة المصرية.

الملجأ الآمن لعناصر الجماعة
عقب ثورة الشعب المصري على استبداد الحكم الديني، في 30 يونيو عام 2013، وانتهاج الجماعة للعنف الأمر الذي ردت عليه السلطات المصرية بحظر الجماعة، وحملات واسعة من القبض على قادتها وعناصرها المؤثرة، فتحت المملكة المتحدة أحضانها لاحتواء معظم عناصر الجماعة الهاربين من مصر وبعض الدول العربية الأخرى التي ساندت القاهرة، وأسسوا مكتبًا جديدًا  في منطقة "كريكل وود" بشمال العاصمة لندن.

تكثيف الرقابة على الجماعة
بعد تقرير للحكومة البريطانية قررت السلطات تشديد الرقابة على الجماعة دون حظرها، وقال رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" في بيان إن هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، حيث أصبحت الجماعة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب.

رد جماعة الإخوان على الرقابة المكثفة
الجماعة ردت على لسان المتحدث باسمها محمد منتصر، وقالت إن الأمر يسئ إلى لندن وليس إلى الإخوان، زاعمة أنها بتاريخها الطويل تمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية ولا يمكن وصمها بالتطرف، لافتة إلى أن موقف بريطانيا منها يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم مصر، وعلاقة هذه الأنظمة مع لندن.