واستمعت المحكمة إلى الشاهد عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال: إنه وفقا لاختصاصه الوظيفي فإنه يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية.

 

وأضاف أن المستندات التي كان يتم حفظها، كانت تأتي من أعضاء السكرتارية العاملين بمكتب أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، في ذلك الوقت، وخالد القزاز، المختص بالمكاتبات البريدية الواردة إلى الرئاسة والمتعلقة بالشئون الخارجية.

 

وأضاف أن المراسلات التي يتم كان يتم حفظها بالأرشيف، هي المكاتبات العادية بين مؤسسة الرئاسة وإداراتها أو الرئاسة والوزارات، وليست تلك المتعلقة بالأمن القومي والجهات السيادية والأمنية.

 

وتابع بالقول إن الوثائق والمستندات التي كانت ترد من الجهات السيادية، وتحمل درجة من السرية، كان يتولى حفظها مسئولو السكرتارية بمكتب أحمد عبد العاطي فقط.. مشيرا إلى أن أمين الصيرفي ووائل حسن كانا المختصان باستلام المكاتبات البريدية وعرضها وحفظ المستندات أو المراسلات السرية بداخل مكتب عبد العاطي.

 

ولفت الشاهد، إلى أنه ليست لديه معلومات حول آليات حفظ الوثائق والمستندات بمكتب أحمد عبد العاطي، وأنه لم يدخل هذا المكتب ليرى خزائن حفظ تلك المستندات من عدمه، فضلا عن أنه لم يكن هناك أي تعامل بينه وبين أحمد عبد العاطي، وأن تعليمات حول أرشفة وحفظ المستندات، توجد في لائحة الحفظ برئاسة الجمهورية، مثل إعداد فهرس بالجهات التي ترد منها المكاتبات، وتقسيم تلك المكاتبات على أساس الجهات المتعامل معها، ولكل جهة دفتر وارد وصادر لإثبات البيانات به، ويتضمن في الفهرس موجزا لمحتوى المراسلة وليس فحواها كلها، وأن تلك التعليمات ملزمة لكل العاملين بادارة أرشيف رئاسة الجمهورية.

 

وقال: إنه إبان فترة تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان يتم حفظ وأرشفة كافة المكاتبات، بما فيها تلك التي كانت تحمل درجة سرية، ويتم ترقيمها بأرقام مسلسلة وإيداعها بمظروف مغلق لا يتم فتحه إلا في ضوء تعليمات مدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس، ثم يخرج المظروف وبه توقيع سواء بالحفظ أو الرد، لتقوم السكرتارية بتنفيذ التأشيرة الموجودة، في حين لم تكن الوثائق المتعلقة بالمعلومات العسكرية ترد إلى أرشيف الرئاسة، لافتا إلى أنه لا يعلم آليات حفظ مثل هذه النوعية من الوثائق.

 

وأكد الشاهد، أنه منذ تولي محمد مرسي منصب الرئاسة، لم يرد إلى الأرشيف أي مستند أو مراسلة صادرة من جهة أمنية أو أي وثيقة تحمل درجة من السرية.

 

بدوره، قال الشاهد وحيد أبو النجا، عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق القضية المحرزة، إنه يعمل بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث يتولى عرض وارد المكاتبات على مدير مكتب الرئيس منذ عام 1993، مشيرا إلى أنه إبان فترة تولي «مرسي» لمنصبه عمل في أرشيف مكتب أحمد عبد العاطي في مبنى آخر بمنطقة منشية البكري يتبع رئاسة الجمهورية وليس بقصر الاتحادية، وكان عمله يتمثل في حفظ المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء والوزارات، وأنه لم ترسل إليه أية أوراق صادرة عن الجهات الأمنية والرقابية لحفظها.

 

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. وجاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن «مرسي» وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية -والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

 

وأظهرت التحقيقات أن «الصيرفي» استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم، (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.

 

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

 

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

 

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

 

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.