تقرير اعداد - وجدى شحات
توقع مُحللون ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الحالي، تفاؤلا بعدد من الأخبار الإيجابية.

قال صفوت عبدالنعيم- مدير أحد الفروع لدى شركة آلفا لتداول الأوراق المالية، إن الأخبار الإيجابية تدعم من صعود السوق الأسبوع الحالي مع مراقبة أحجام التداول لتنخفض عن 500 مليون جنيه، واستقرار المؤشر الثلاثيني فوق مستوى 6600 نقطة بأولى جلسات الأسبوع.

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني لدى أصول لتداول الأوراق المالية، إن تأكيد المؤشر تجاوز مستوى 6600 نقطة، يؤهله لاستهداف مستوى 6900 نقطة.

وأوضح أن المؤشر السبعيني يتحرك مستهدفا مستوى المقاومة 360 نقطة، والبقاء أعلاه، يؤهله للصعود في اتجاه قمته السابقة عند 373 نقطة.

كان البنك التجاري الدولي، قال إن مجلس إدارته وافق على العرض المقدم من شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" للاستحواذ  على نسبة 100% من أسهم الذراع الاستثماري للبنك "سي.أي. كابيتال القابضة".

ووقعت مصر عقد قرض مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وأعلنت المملكة العربية السعودية عن ضخ استثمارات وتمويلات جديدة لمصر بقيمة قد تجاوز 30 مليار ريال.

وتوقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال، بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن تستمر النظرة التفاؤلية مطلع الأسبوع الحالي حال استمرار قيم التداولات فى معدلاتها المرتفعة، ليستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 6800 نقطة – ثم 6950 نقطة، على أن يكون الدعم عند 6650 – ثم 6580 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى شهد أداءا تجميعيا على معظم الأسهم التى ظهرت بها أخبار إيجابية وأنهى المؤشر تداولاته عند 364 نقطة، ليواجه مقاومة أولى عند 368 – ثم 371 نقطة، على أن يكون الدعم عند 360 – ثم 357 نقطة .

ونصح "فودة" المستثمر متوسط وطويل الأجل بإتباع إستراتيجية الإحتفاظ بالاسهم التى ظهرت بها قوة شرائية تجميعية، وعلى المستثمر قصير الأجل بالمتاجرة مع الإحتفاظ بالاسهم ذات الحراك القوى مع الإحتفاظ بسيولة مالية للإستفادة من أى تراجعات ببناء مراكز شرائية جديدة.

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات، الخميس الماضي، وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ليُغلق رابحاً نحو 181.29 نقطة تُمثل نسبة 2.79% فوق حاجز "6650 نقطة" عند مستوى 6669.80 نقطة.

"وزير": إقامة 36 سلسلة تجارية في مصر بمشاركة سعودية-إماراتية
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر إقامة 36 سلسلة تجارية حديثة بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مميزة، بواقع 10 فروع لمجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة، و 26 فرعاً لمؤسستي باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة و كارفور.

وأضاف الوزير على هامش افتتاح أحد السلاسل التجارية الكبرى في التجمع الأول بالقاهرة، أن مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة سوف تنشأ أكثر من 10 فروع للمجموعة في مصر باستثمارات 3 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعا لها في منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف.

وأكد أن مؤسستي باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة و كارفور بدأت في إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك في عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك علي أراضي جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة  التموين الذي ينفذ خطة للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة علي مستوي الجمهورية.

وقال أن السلاسل التجارية التي جاري إنشائها تتضمن 16 سلسلة حديثة لمؤسسة باندا العالمية منها 6 أسواق حديثة بالقاهرة بمناطق العباسية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر وإقامة 10 أسواق في المحافظات وسيتم الانتهاء منهم خلال 24 شهرا وأن مؤسسة كارفور بدأت في إقامة 10 أسواق حديثة في 10 محافظات خارج نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية وذلك في الوجهين القبلي والبحري بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية التجارة باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار خالد حنفي، إلى أنه اتفق مع مؤسستي باندا وكارفور علي قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة بتوفير المنتجات والسلع الغذائية التي تحتاجهما المؤسستين لطرحها في أسواقهما التجارية وأيضا توفير لهم كافة الخضر والفاكهة الطازجة المعبأة من مركز الفرز و التعبئة التابع للمجمعات الاستهلاكية بسوق العبور وفي مناطق أخري وطرح هذه السلع بفروعهما بمصر وفي أسواقهما بالخارج.

"فيتش" تثبت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
 ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر".

وأرجعت المؤسسة هذا القرار، وفقا لبيان صحفي إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث إعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب إستمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتمانى المماثل لمصر.

وتتمثل أهم التحديات فى إرتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وإنخفاض الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.

وفى تعليقه على قرار مؤسسة فيتش أكد وزير المالية، هانى قدرى دميان أن الإقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الإقتصاد العالمى والإضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء إقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر.

كما يتأثر أداء الإقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وإنعكاسها على النشاط الإقتصادى. كما أوضح أنه على الصعيد المحلى فعلى الرغم من التحسن فى النشاط الإقتصادى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق إلا أن الإقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الإقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.

كما أكد الوزير على ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، وتحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وتطوير البنية الإساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الإجتماعية وآليات الإستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الإقتصاد المصرى، مشيراً إلى التزام الحكومة بالإستمرار فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الإقتصادية والبرامج الإجتماعية.

وأوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصرى صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على إستمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.

يذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .

. "المصري الخليجي" يستهدف 316 مليون جنيه بنهاية 2016
قال البنك المصري الخليجي، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2016، حيث استهدف تحقيق صافي ربح قدره 316 مليون جنيه.

وأضاف "البنك" في بيان لبورصة مصر، أن مجلس الإدارة قرر زيادة رأس المال بنحو 129.36 مليون دولار أمريكي، موزعاً على 129.36 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار واحد، عن طريق الاكتتاب النقدي، وذلك على شرائح يحددها مجلس الإدارة وفقاً لتوقيتات المناسبة.

وأشار "البنك"، إلى أنه تم اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (48) بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، ودعوة الجمعية العامة غير العادية، وتفويض الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة على زيادة رأس المال، ونظر العمومية في تداول حق الاكتتاب منفصل، وإضافة باب بالنظام الأساسي فيما يخض نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

كان "المصري الخليجي" قد قرر في نوفمبر الماضي، توزيع 0.094 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك لزيادة رأس المال إلى 255.575 مليون دولار.
وارتفعت أرباح "البنك" بنسبة 21.4 % خلال تسعة أشهر من العام المالي 2015، بعد أن حقق صافي ربح بلغ 219.76 مليون جنيه، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 181 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق.

وبلغ سعر سهم "البنك" بنحو 1.46 دولار مرتفعاً بنسبة 0.03 دولار ما يعادل 2.10%، وبحجم تداولات 5 آلاف سهم بقيمة 7.3 ألف دولار.

"القاهرة للزيوت" تؤكد استهداف مبيعات بـ 400 مليون جنيه
قالت القاهرة للزيوت والصابون، إن لديها فرصاً للتوسع خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال من 80 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بنسبة زيادة 150% من رأس المال.

وأضافت "الشركة" في بيان للبورصة، رداً على استفسارتها حول ما نشر عن استهداف مبيعات بنحو 400 مليون جنيه، أن الشركة قامت بهيكلة جهاز المبيعات، وأنه في إطار الخطة التسويقية فمن المتوقع أن تبلغ المبيعات الشهرية ما بين 30 إلى 35 مليون جنيه".

وتوقع المهندس أيمن قرة- رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون،  ""، تحول شركته إلى تحقيق أرباح خلال عام، وتحقيق حجم مبيعات بقيمة 400 مليون جنيه في العام، وفقاً للخطة التسويقة الجديدة.

وقال المهندس أيمن قرة، "خلال سنة ستتحول الشركة إلى الربحية". مضيفاً "هناك خسائر في الأول ولكن الآن توجد زيادة في رأسمال".

كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 200 مليون جنيه من مستوى سابق بلغ 80 مليون جنيه، موزعاً على عدد 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها قرش للسهم الواحد.

وفي العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2015 بلغت خسائر "القاهرة للزيوت والصابون" 52.41 مليون جنيه، مقارنة بـ 33.48 مليون جنيه قبل عام.

وأوضح "قرة"، أن حجم المبيعات المستهدف طبقاً للخطة التسويقية بعد هيكلة جهاز التسويق نحو 35 مليون جنيه شهرياً، بقيمة إجمالية تقديرية من 400 إلى 420 مليون جنيه خلال عام.

وأضاف أن تركيز شركته خلال المرحلة المقبلة على المبيعات المحلية لزيادة الحصة السوقية، مشيراً إلى أن مبيعات التصدير لا تمثل جزءاً كبيراً بفعل عدم الاستقرار في أسواقنا التصديرية المحيطة مثل ليبيا، وسوريا، والعراق.

وعن التحديات التي تواجه شركته، قال أيمن قرة- رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن هناك تحديات في توفير العملة الصعبة لشراء الخامات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية من الخارج، مضيفاً لدينا الآن محافظ جديد للبنك المركزي المصري، مضيفاً "الأمل ما زال قائماً في تخطي تلك المرحلة والمستقبل أحلى".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه سيتم توجيه زيادة رأس المال الأخيرة إلى 3 محاور تتضمن تسديد القروض المستحقة على الشركة، وشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل الشركة بكفاءة، وكذا استكمال المشروعات القائمة "محطة تخزين الزيوت ميناء الأدبية ومشروع التشقق وتقطير الزيوت بمصنع غمره".

وتتضمن محفظة القروض المستحقة على الشركة نحو 37 مليون جنيه لبنك مصر، و45 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي، و12 مليون جنيه للبنك الأهلي القطري.

وتابع المهندس أيمن قرة، "فور الإفراج عن زيادة رأس المال سنسدد قرضي بنك مصر والتجاري الدولي بقيمة إجمالية 82 مليون جنيه، الأمر الذي سيخفف من الضغوط على ميزانية الشركة بفعل الأعباء والفوائد المستحقة".

وتوقع "قرة"، الانتهاء من محطة التخزين بميناء الأدبية وكافة المشروعات القائمة خلال 2016، مضيفاً "تعاقدنا مع شركة هندية لتوريد بعض المعدات لاستكمال مشروع التشقق وتقطير الزيوت منتظر وصولها قبل نهاية 2015".

وفيما يتعلق بأرض مصنع القناطر، قال رئيس مجلس الإدارة: "انتقلت مصانع السمنة من مصنع القناطر إلى مصنع العياط، وهناك متحصلات متبقية من بيع الأراضي والوحدات السكنية المتبقية بأرض "القناطر" و"البدرشين" نحو 19 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على الترتيب".

جدير بالذكر أن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال "الشركة" بالمرحلة الأولى بلغت نحو 96.4%، أمَّا المرحلة الثانية فشهدت تغطية الأسهم المتبقية بأكثر من 46 مرة، تُمثل نسبة 99.4%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون إن الإقبال الكبير من قبل مساهمي الشركة على تغطية الاكتتاب في كلتا المرحلتين تعتبر نتائج مبهرة وغير متوقعة خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تشهده البورصة المصرية.

وأضاف "قرة"، أن ارتفاع معدل تغطية الاكتتاب يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها إدارة الشركة من قبل المساهمين بها، وهو ما يزيد من الحماس لدى مجلس إدارة الشركة للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في زيادة حصتها السوقية، وتعظيم العائد على الاستثمار بها بما يحقق مصالح العاملين بالشركة والمساهمين بها وتحقيق الجودة المطلوبة لاستمرارية الثقة التي تحظى بها منتجات الشركة لدى عملائها.

"البورصة" تفحص مستندات إضافة أنشطة مكملة لـ "شارم دريمز"
قالت البورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه جار فحص مستندات تعديل غرض شركة "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، وذلك لعرضها على لجنة القيد.

وأضاف بيان للبورصة، أنه سيتم تعديل غرض "شارم دريمز" بإضافة أنشطة مكملة للأنشطة الرئيسية للشركة.

الجدير بالذكر، أن عمومية "الشركة" ستنعقد في 28 ديسمبر الجاري؛ لمناقشة تعديل المواد 3، 39، 44، 56 من النظام الأساسي للشركة.

وأظهرت القوائم المالية لشركة "شارم دريمز" عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 تحولها للخسائر، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2014، حيث حققت صافي الخسارة بلغ 3.6 مليون جنيه، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2014.

وبلغ سعر السهم في آخر تداول له من جلسة اليوم، بنحو 3.51 جنيه مرتفعاً بنسبة 3.54% وبنحو 0.12 جنيه، وبلغ حجم التداولات 56.4 ألف سهم بقيمة 197.9 ألف جنيه.

اسعار الذهب فى مصر

سعر العملات الاجنبيه للجنيه المصري