يحق لرئيس الجمهورية تعيين عددًا من النواب في مجلس الشعب، وقبل البرلمان الحالي، كان رئيس الجمهورية يعين عشرة نواب، وذلك لتعويض نقص بعض الفئات في المجلس، وخلال السنوات السابقة، كان الأقباط هم أكثر المعينون في المجلس، وذلك لتعويض نقص عددهم بالانتخاب، إلا أن دستور عام 2014، نص على حق الرئيس في تعيين نسبة 5% من أعضاء المجلس، أي 27 عضوًا، ونعرض في التقرير التالي بعض الشخصيات التي عُينت وأثارت الجدل في البرلمان. 

 

في برلمان 2005، عين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عشرة نواب بينهم خمسة أقباط، وخمسة مسلمين، وفي برلمان 2010، عين الرئيس عشرة نواب بينهم سبعة أقباط، إلا أن أكثر المعينين إثارة للجدل في هذه الفترة كانت النائبة جورجيت قليني، المحامية الحاصلة علي الدكتوراة في القانون التجاري الدولي، وسبق لها العمل رئيساً للنيابة ثم تولت العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل كأول سيدة تشارك في العمل بهذه الإدارة، ومثلت مصر في لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة ‏4‏ دورات. 

 

أشهر مواقف "قليني" المثيرة للجدل، كان حوارها الساخن مع رئيس المجلس فتحي سرور، بسبب حادثة نجع حمادي التي قتل فيها ستة أقباط أثناء خروجهم من قداس ليلة العيد، حيث كانت "قليني" ضمن أعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث، وأكدت أنه تم على أساس "طائفي" الأمر الذي نفاه "سرور" وقال لها جملته الشهيرة:  "لا تدعى بطولة زائفة وأنت لا تتحدثي نيابة عن نجع حمادي فكل النواب أبطال ويتحدثون عن الحادث وكلهم مهمومين"، إلا أنها أكدت:  "ليس معنى إن التحقيق اتقفل يبقى كله تمام".

 

أثار تعيين المجلس العسكري، لخمسة أقباط "مغضوب عليهم" من الشباب القبطي، في برلمان عام 2012، حفيظة هؤلاء الشباب الذين كانوا مازالوا متأثرين بحماس ثور الخامس والعشرين من يناير، واتهمت الكنيسة وقتها بأن بعض قادتها هم من رشحوهم للتعيين، حيث تم تعيين كل من: "طارق مكرم شاكر ، سوزى عدلى ناشد ، ماريان ملاك كمال، حنا جرجس جريس ،جورج ناجى مسيحة". 

 

اتُهم "حنا جرجس" من قبل شباب الأقباط بأنه اختياره كان على أساس قناعته بالمشروع الإسلامي، وبأن أحد الأساقفة البارزين في الجهاز الإعلامي للكنيسة كان وراء تعيينه في المجلس وطرح اسمه على المجلس العسكري لتعيينه. 

 

بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تعين الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر سابقا، في برلمان 2010، وهو من الشخصيات المثيرة للجدل نظرا لمطالبته بتجريم البهائية، ومنع رواية "أعشاب البحر"، وسحبها من الأسواق. 

 

في عام 2012 تم تعيين رجل الأعمال "رامي لكح" عضوا في مجلس الشورى، بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن هذا التعيين أثار جدلًا واسعًا، بسبب حمله لجنسية أخرى غير المصرية، حيث قدم محمد زيد محمد، المحامي، دعوى أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بما تضمنه من إدراج اسم رامي لكح في قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى، واستبعاده من القرار، وذلك لجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية.