فيينا - أسامة نصحي
في فصل جديد من تطورات أزمة اللاجئين في أوروبا وبعد اكتشاف عناصر إرهاب واكتشاف أمراض معدية بين اللاجئين.. تواجه السلطات النمساوية أزمة جديدة وهى تزوير البيانات وادعاء الجنسية السورية من جنسيات أخرى للحصول على مزايا الإقامة والمساعدات في أوروبا.

وكشفت وزارة داخلية النمسا النقاب عن إعادة ترحيل 1300 مهاجر، خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي النمساوية عبر الحدود السلوفينية، وأوضحت أنها قامت بإعادة تسليم المهاجرين المرحلين إلى السلطات السلوفينية، حسبما أفادت مصادر مسؤولية في إدارة الشرطة بولايتي "كارنتن" و "شتاير مارك" الحدوديتين.

وعزا متحدث رسمي باسم الشرطة سبب إعادة ترحيل المهاجرين، إلى اكتشاف إدلائهم بمعلومات خاطئة حول جنسياتهم، تخالف المعلومات التي أدلوا بها أثناء وجودهم في سلوفينيا، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف تزوير البيانات بعد أن استعانت وزارة الداخلية النمساوية بمترجمين متخصصين، أثناء إجراءات تسجيل بيانات اللاجئين على الحدود النمساوية السلوفينية.

كما أشارت أحدث بيانات لوزارة الداخلية، إلى أن السلطات الألمانية قامت مؤخراً بإعادة ترحيل 3 آلاف مهاجر لنفس السبب إلى النمسا، بمعدل 100 حالة يومياً، وهو الأمر الذي يشير إلى عزم ألمانيا على إعادة ترحيل المهاجرين الاقتصاديين، الذين ليس لديهم الحق في الحصول على اللجوء في ألمانيا، وكذلك عدم السماح لهم بمواصلة رحلتهم إلى الدول الاسكندينافية، لاسيما بعد أن شددت مؤخراً كل من السويد والدنمارك إجراءات الدخول على حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية النمساوية، أعلنت عن أحدث أرقام إحصائية، أكدت إعادة ترحيل 3040 شخصا، خلال الفترة الزمنية الممتدة من يناير حتى نوفمبر من العام الفائت 2015، وذلك بعد رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في النمسا، كما رصدت مغادرة 4384 مهاجرا للأراضي النمساوية بشكل طوعي، بعد تلقيهم ردود سلبية على طلباتهم، وهو ما رفع عدد المهاجرين الذين غادروا النمسا خلال ذات الفترة بنسبة 36%.