صرح الأنبا دانيال أسقف المعادى ورئيس المجلس الاكليركى للقاهرة بان الحكم الصادر  من محكمة الأسرة بزواج زوجان مسيحيين مدنيا اعتمد على الاعتراف بإثبات زواج عرفي وهو مخالف لكل القواعد المتعارف عليه لأنه لا يوجد زواج مدني للمسيحيين أو المسلمين فى مصر وان هذا الأمر يطبق فقط على الأجانب أو عند زواج مصريين من أجانب ولذا فالحكم استند لقواعد خاطئة .
 

وأضاف فى تصريح خاص للأقباط متحدون " إن الحكم صدر سريعا وإذا ما كان تم الطعن عليه من اى شخص كان سيقبل الطعن لان هناك  قواعد وقوانين منظمة للأحوال الشخصية مشيرا إن الحكم لا يتعلق بالكنيسة لان هذا الزواج لا تعترف به الكنيسة 

وأشار نيافته إن من حق الزوجين تحويل زواجهما الكنسى إذا ما تطابقت عليهم شروط الزواج الكنسي ، ولكنهم هم ألان فى إطار زواج بعيد عن الكنيسة وتعجب لموقف أسرة الفتاه لموافقتها على زواج ابنتهم عرفيا 

وحول التعامل معهما بشأن الطقوس الكنسية قال نيافته إن الاثنين اختارا طريقا بعيد عن الكنيسة ولم يتعاملوا مع الأسرار الكنسية وان لا يستطيع إن يحدد اى شيء إلا إذا قاموا بعرض ملفهم على المجلس لدراسته ولكن بشأن إذا ما أنجبوا أبناء فسيتم التعامل مع أبنائهم بشكل طبيعي بتعميدهم وممارسه كافة طقوسهم الكنسية  

وكشف ان الكنيسة تنتظر قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين ليكون القاعدة الاساسية فى التعامل مع هذا الملف وان القانون لا يتضمن اى بنود بشأن الزواج المدنى وان الدولة لم تتبنى او تشير الى  اصدار اى مواد بشأن الزواج المدنى المرفوض من جميع الطوائف المسيحية ولم يسبق لاعتراف به على عكس الحكم الصادر .