عبدالعال شارك في وضع الدستور المصري والإثيوبي
شارك في وضع ثلاثة قوانين أثارت الجدل في الشارع السياسي المصري
كتب – نعيم يوسف
ظهر الرجل ببشرته السمراء، في الساعات من رئاسته للبرلمان، يقرأ كلمة "مكتوبة" فور انتخابه، حازمًا حاسمًا قويًا، مكشرًا عن أنيابه في أول مشادة مع أحد النواب ليقول بصوت جهوري صارم: "اتفضل أقعد.. حافظ الدستور كويس.. أنا من كتبت هذا الدستور"، ونعرض في التقرير التالي أبرز معلومات عن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الحالي.
1-    الدكتور "علي عبدالعال سيد أحمد"، من مواليد القاهرة في 29 نوفمبر عام 1948، أي يبلغ من العمر نحو 67 عاما، وحصل على ليسانس الحقوق في عام 1972، ودبلومة في القانون بعدها بعام واحد، ثم الدكتوراة عام 1984.
2-    شغل "عبدالعال" منصب أستاذ القانون الدستوري، متفرغ في جامعة عين شمس، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس النواب.
3-     "عبدالعال" بلا انتماءات حزبيه، إلا أنه خاض الانتخابات البرلمانية مرشحا عن قائمة "في حب مصر"، لقطاع الصعيد، كما رشحه ائتلاف "دعم مصر"، المنبثق عن القائمة لرئاسة البرلمان.
4-     أعلن الدكتور بهاء الدين أبو شقة، في الجلسة الإجرائية لمجلس النواب أمس، الأحد عن فوز "عبدالعال" برئاسة البرلمان الأول لمصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بأكثر من 400 صوت، متفوقا على كل من: كمال أحمد، ود. على مصيلحى، ود.توفيق عكاشة،  وعيد هيكل،  وخالد أبو طالب، ومحمود عثمان العتمانى.
5-     عندما صرخ الرجل قائلا: "أنا من كتبت هذا الدستور"، في أولى جلسات البرلمان لم يكن كاذبا فهو أحد أعضاء لجنة العشرة التي صاغت الدستور، لتحيله إلى لجنة الخمسين، ومن ثم طرحه للاستفتاء. 6-    سبق للرجل المشاركة في وضع عدة قوانين، أهمها: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد أثارت جميعها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
7-    شغل "عبدالعال" عدة مناصب هامة منها وكيل النائب العام عام 1973 ومعيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام، وعمل ملحقا ثقافيا لمصر بباريس من عام 1987 إلى 1991 ومستشارا دستوريا للديوان الأميري الكويتي، وعمل خبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام1992.
8-    شارك في وضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبي في أديس أبابا عام 1993. 
9-    كتب العديد من المؤلفات العلمية على رأسها مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية والآثار القانونية والوظائف السياسية لحل البرلمان والقانون الإعلامي والقضاء الدستوري والحريات العامة.
10-    قال عنه الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه "شخصية قانونية من الدرجة الأولى وقادر على قيادة البرلمان خلال دورة انعقاده"، مضيفا: "له قدرات تؤهله لقيادة دفة الأمور داخل البرلمان".
11-    قال "عبدالعال" إن المجلس هناك قانونين إلزاميين عليه يجب الانتهاء منهما في دورة انعقاده الأولى وهما: قانون بناء وترميم الكنائس، والعدالة الاجتماعية.