كتبت – أماني موسى
بين الحين والآخر تعود أزمة رفض الكنيسة المصرية للأقباط بالطلاق على السطح مجددًا، بين طلب لحالات الطلاق أو الزواج الثاني، وكان آخرهم أمس وقيام زوجين بإبرام عقد زواج مدني.

محكمة الأسرة تصدر حكم الاعتراف بزواج مدني بين زوجان مسيحيان
حيث أصدرت محكمة الأسرة أمس الأحد، حكمًا يقضي بالاعتراف بزواجًا مدنيًا لزوجان مسيحيان، لصالح رجل مسيحي كان متزوج وحصل على حكم بالطلاق من محكمة ألمانية، ثم تزوج زواجًا مدنيًا من مصرية مسيحية لم يسبق لها الزواج.

فقهاء قانونيين يعتبرون الحكم خطوة للخروج من نفق قانون الأحوال الشخصية
يعتبر بعض الفقهاء القانونيين هذه الخطوة طريقًا جديدًا في ملف الأحوال الشخصية للأقباط، خاصة بعد تعثر خروج القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في صيغة نهائية تتفق على الثلاث كنائس.

منكوبي الأحوال الشخصية يعتبرون لائحة 38 المخرج من الأزمة
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطبق قوانين ابن العسال قبيل إقرار لائحة 1938، وعندما أصدر المجلس الملي اللائحة لم يكن هناك بطريرك يتولى رئاسة المجلس الملي، ما جعل البعض يعتبرها إنها غير قانونية وباطلة، وهي اللائحة التي يستنجد بها أقباط اليوم للحصول على الطلاق والزواج الثاني، والتي تسمح بتسع حالات للحصول على الطلاق.

البابا شنودة يلغي العمل بلائحة 38 ويقر: لا طلاق إلا لعلة الزنا
حيث تم تعديل لائحة 38 في عام 2008 وبات لا يتم الطلاق إلا بسبب علة الزنا فقط، وتطور الأمر وذهب بعض متضرروا الأقباط إلى المحاكم طلبًا للطلاق، وصدر حكم محكمة يلزم مثلث الرحمات البابا شنوده بالزواج الثاني لأحدهم، وأعلن البابا أنه لا تراجع عما أقره الإنجيل ولن يمنح أي حالة "الطلاق" إلا لعلة الزنا والسماح بالزواج للطرف المتضرر فقط.

مطالب بإقرار الزواج المدني
حيث تعالت الأصوات المطالبة بإقرار زواجًا مدنيًا يضمن الحصول على الطلاق حال تعثر العلاقة بين طرفي الزواج، خاصة بعد إصرار الكنيسة على موقفها الرافض للطلاق وإصرار منكوبي الأحوال الشخصية في الحصول على حقهم وإصرار الدولة على موقف الحياد من هذا الصراع المتفاقم.

يقول إسحق إبراهيم، باحث ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحل يتلخص في إصدار الدولة لتشريع يسمح بالزواج المدني، مضيفًا: أن الزواج يحمل شقين، الأول مدني مرتبط بتوثيق العقود في وزارة العدل، والثاني كنسي مرتبط بممارسة الشعائر الدينية وكلتا الحالتين تقعن تحت يد الكاهن في الكنيسة لأنه من يقوم بالشعائر الدينية بالإضافة لعمله كموثق لدى وزارة العدل.

وتابع، أن مشكلة الأحوال الشخصية تتعلق بعدم تفعيل قوانين الدولة ودستورها الذي نص على تكوين الأسرة في المجتمع، لكن الدولة تنازلت عن دورها في حماية الأفراد وتركته للكنيسة.

كما قال إبراهيم، أن محكمة الأسرة ترفض إغضاب الكنيسة، ولا تعطى أحكامًا بالطلاق إلا بعد الرجوع للكنيسة فأصبح المتقاضى يدور في حلقة مفرغة.
وأشار إلى أن حالات الطلاق لا تقل عن 10 آلاف حالة ما بين المحاكم والمجالس الإكليريكية، وفى النهاية أمام طالب الزواج الثاني أن يسمع كلام الكنيسة أو يقتل الطرف الآخر أو تغيير ديانته، وفى كل الأحوال يخلق مشاكل جديدة.