أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، أول أمس، ببدء التحقيق مع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بتهمة "تحريض الشباب على التظاهر في 25 يناير المقبل"، و"الإساءة للرئيس عبدالفتاح السيسي". 

 

كان أحد المواطنين يدعى "رمضان الأقصري"، قدم بلاغا يحمل رقم 21336 عرائض النائب العام لعام 2015، يتهم فيه "ساويرس" بالتحريض على التظاهر وتشويه وإهانة صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزعزعة الاستقرار، والادعاء بتدخل الجهات الأمنية فة اختيار المرشحين لمجلس النواب ودعمهم والتدخل لصال أفراد بعينهم" خلال حوار أجراه رجل الأعمال مع إحدى وسائل الإعلام. 

 

التحريض وتشويه صورة السيسي ليس هو البلاغ الأول من نوعه ضد مخالفي السيسي في توجهاته، على الرغم من تأييدهم له، حيث سبق وتم توجيه هذه الاتهامات مشفوعة بـ"زعزعة استقرار مصر"، وغيرها من التهم، نرصدها في التقرير التالي. 

 

في الثاني من يناير الجاري، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد السياسي والقيادي في حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابية، حازم عبدالعظيم، بتهمة الإساءة دوليا لسمعة مصر بسبب تصريحاته الأخيرة عن مجلس النواب وتدخل الأمن في تشكيله، لافتا إلى أنه -حازم عبدالعظيم- "وجه العديد من الاتهامات والإدعاءات الكاذبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زعم أنه والأجهزة السيادية بالدولة تدخلوا في تشكيل البرلمان الجديد كما يريدون، في محاولة منهم أن يكون هذا المجلس مناوئاً ومنبطحاً مؤيداً لا معارضاً". 

 

لم يقتصر العقاب على إهانة السيسي على مصر فقط، بل تخطى حدودها إلى دولة الكويت، حيث أمرت النيابة العامة الكويتية، يناير الماضي، باحتجاز النائب البرلماني السابق "صالح الملا"، بتهمة الإساءة للرئيس السيسي خلال زيارته إلى الكويت، حيث قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أهلا ولا سهلا بك". 

 

يُعتبر الإعلامي الساخر، باسم يوسف، هو أول من تعرض لتقديم بلاغات ضده بتهمة الإساءة للسيسي، ولكنها شُفعت في ذلك الوقت -26 أكتوبر 2013- بالإساءة للجيش المصري، فلم تمض سوى ساعات على انتهاء الحلقة الأولى من برنامج "البرنامج"، حتى تقدمت حملة "السيسي رئيسا"، السبت، ببلاغات للنائب العام ضد الإعلامي باسم يوسف، تتهمه بالإساءة للفريق السيسي والجيش المصري.