قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إقرار اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب كاف القوانين الاقتصادية الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي يطرح علامات استفهام حول عمل اللجنة الاقتصادية فى المجلس، مشيرًا إلى أن التعديلات التى صدرت بحق قانون الضرائب فى 2014 والمذكورة فى البند " ل " من المادة 3 بقانون 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضرائب على أرباح البورصة والتى تم تأجيلها لمد عامين لم تنظر لها اللجنة الاقتصادية.
 
وأضاف الخبير الاقتصادي والضريبي، فى بيان له اليوم السبت، أن المجلس يمتلك السلطة التشريعية وتنفيذ بند فرض ضرائب على ارباح البورصة ضرورى لفرض سيطرة الحكومة على السوق حتى لو تعرضت البورصة لخسائر، لافتا إلى أن خسائرها ستكون بشكل مؤقت ولا معني للتأجيل لمدة عامين، متسائلًا ما الذي سيختلف بعد عامين؟..
 
وأشار خالد الشافعى، إلى أن هناك اذدواجية فى تطبيق القانون فالحديث عن تعطيل العمل فى مادة داخل قانون هام بهذا الشكل يؤكد أن البرلمان الحالى لا يمكن اتخاذ قرارات قوية ، فاللجنة الاقتصادية والتى تنظر القوانين لم تتطرق لفتح أزمة هذه المادة بالرغم من أن الجميع كان يعول على البرلمان فى هذا الشأن.