في مثل هذا اليوم عام 1977 خرجت جموع المصريين في مظاهرات غاضبة تعرف باسم انتفاضة الخبر، رافضين قرارات الحكومة آنذاك برفع أسعار أكثر من 25 سلعة غذائية أساسية من بينها السكر والزيت والأرز والشاي، وحاول الأمن قمعهم فزادت وتيرة الغضب، واستمرت لليوم الثاني على التوالي، حتى تراجعت الحكومة عن قراراتها خشية ارتفاع سقف مطالب المحتجين مع مرور الوقت.

تعود الأحداث حين أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الدكتور عبد المنعم القيسونى في بيان له أمام مجلس الشعب مجموعة من القرارات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية وبذلك رفع أسعار الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع الهامة في حياة المواطن البسيط.

بدأت الانتفاضة بعدد من التجمعات العمالية الكبيرة في منطقة حلوان بالقاهرة في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج والمصانع الحربية وفى مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة وعمال شركة الترسانة البحرية في منطقة المكس بالإسكندرية، وبدأ العمال يتجمعون ويعلنون رفضهم للقرارات الاقتصادية وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة تهتف ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة والنظام.

سقط في تلك الانتفاضة 79 قتيل و214 مصابًا، ما زاد الأحداث تصاعدًا، وهاجم المحتجون المصالح الحكومية وأقسام الشرطة وكذلك استراحة السادات الشهيرة في أسوان، وأحرقوا منزل محافظ المنصورة.

ومع تصاعد الأحداث انضمت الحركة الطلابية والقوى اليسارية مع المتظاهرين، ما دفع الرئيس الراحل أنور السادات إلى فرض حظر التجوال وأمر قوات الجيش بالنزول إلى الشارع وإعلان حالة الطوارئ.

وكان الرئيس السادات قد وصف تلك الانتفاضة بـ انتفاضة الحرامية، بينما أطلق عليها المستشار حكيم منير صليب قاضي محكمة أمن الدولة العليا الذي نظر القضية آنذاك بأنها انتفاضة الخبز وهو الاسم الذي ألتصق بذلك الحدث إلى يومنا هذا.

أتهم السادات الشيوعيين بمسؤوليتهم عن تلك الأحداث وأمر قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم، وتم القبض على 176 متهمًا، ووجهت إليهم عدة تهم على رأسها قلب نظام الحكم.

أعتقد السادات أن قرار المحكمة سيكون في صالحه وأن المحكمة ستنحاز إلى جانب رئيس الجمهورية وتصدر أحكامًا قاسية في حق المتهمين، لكن المستشار حكيم منير صليب حكم لهم بالبراءة، واتهم حكومة السادات بأنها السبب وراء اندلاع الأحداث.