يقف المستشار هشام جنينة مستجوباً أمام البرلمان المصري والذي يحق له مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أيضاً يجب عليه التعاون مع الجهاز في إجراء أعمال الرقابة على الحكومة، البرلمان الرقابة السياسية والجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة المالية، والاثنين يتعاونا على الحكومة، واليوم نرى البرلمان والحكومة وجهة ما تنسق بينهما، يتعاونا على الجهاز ورئيسه الذي أخطأ وأصدر رقماً للفساد بشكل يبدو أنه أزعج السلطات الفاسدة وأزعج السلطات البريئة، وأخطأ الرئيس السيسي حينما شكل لجنة لتقصي الحقائق بسلطة ليست مخولة له بحكم الدستور مطلقاً، وأخطأ أكثر حينما شكل اللجنة من المتهمين بالفساد ليناقشوا رقم جنينة الذي يتهمهم بالفساد فبرأوا أنفسهم وأدانوه.
 

هل المستشار جنينة فاجأكم بأن هناك فساد في مصر؟ لا لم يحدث، هل كان مبالغاً في رقمه قد يكون هكذا مبالغاً ومركزاً على سنة احدة لم يخبرنا على سنوات الإخوان ولا سنوات المجلس العسكري الذي فساد قراراته السياسية غطى على أي فساد مالي لأي حكومة تعاونت معه.
 

هل المستشار جنينة أخطأ بأن شوه صورة مصر أمام العالم وأظهرها فاسدة وأنه لا أمل في تقدمها وتخلصها من الفساد في عهد الرئيس السيسي؟ لا لم يخطئ فيما يخص أنه أظهرها أمام العالم فاسدة أو بها فساد بمعنى أدق، لكنه أخطأ في أن أظهرها بأن لا أمل في تقدمها وتخلصها من الفساد في عهد الرئيس النزيه الرئيس السيسي والذي لا يمكننا أن نقول ولا أن نلمح بأن له يد في هذا الفساد الذي يحاربه ويقاومه ولا شك في هذا لكن جنينة أخطأ حينما خص سنة حكم الرئيس السيسي بهذا الكم المبالغ فيه من رقم الفساد فبدى كما لو كان الرئيس السيسي لا يكافح الفساد.
 

الرئيس السيسي يكافح الفساد لا شك في هذا، ولكنه يترك قوانين ترعى هذا الفساد وهي مسئولية البرلمان أن يقتل الفساد وليس أن يحاكم من أوكل له مسؤولية محاربة الفساد والكشف عنه.
 

قد يكون جنينة إخوانياً وقد يكون كارهاً للسيسي وللنظام وللمصريين لكنه أيضاً كان يمكن أن يطاح به بموجب القانون الذي صدق عليه البرلمان يوم الأحد الماضي بأغلبية تفوق الثلثين بقليل، وكنا خلصنا لكن البقاء عليه تنفي إخوانيته التي يحاول البعض اتهامه بها منذ زمن بعيد، فلا يعقل أن الرئيس السيسي بكل وطنيته يُبقي في أخطر أجهزة الدولة على إخواني من الممكن أن يؤذي البلد هكذا، وها هو فعل فقد ابقى هشام جنينة وقد أذى جنينة البلد وأظهرها على أنها جنينة فساد.
 

من الآخر لا حل إلا بأن تطهروا مصر من الإخوان، ومن الفساد، وتنسقوا بين البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وليس بين البرلمان والحكومة حتى يستقيم الوضع.