رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، في اجتماعه أمس، والمتعلق بالقضية الفلسطينية، والذي صدر بعد طول مخاض نتيجة للتدخل السافر من قبل إسرائيل في مجريات المفاوضات الداخلية الأوروبية، التي استمرت لأيام عديدة بين مكونات دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الوصول إلى مواقف موحدة من الموضوع الفلسطيني، بخاصة ما له علاقة بالاحتلال الإسرائيلي والنشاط الاستيطاني المسعور والموقف من المستوطنات بشكل عام ومنتجاتها بشكل خاص.

ووجهت الوزارة، فى بيان أمس، الشكر العميق لمسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على موقفها المبدئي والشجاع وإصرارها على استصدار ذلك البيان، رغم حالة الابتزاز القائمة، كما وجهت الشكر للغالبية العظمى من الدول التي أظهرت أيضا مسؤولية عالية دفاعا عن مبادئ الاتحاد وأخلاقياته، واستمرت بحزم في مواجهة تعنت دول الابتزاز، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، فى بيانها، إن الخارجية الفلسطينية تجد نفسها مضطرة وللمرة الأولى في إدانة التدخل الإسرائيلي عبر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي وبناء على مطالبة إسرائيلية مباشرة تبنت موقف الاحتلال ودافعت عن إرهاب المستوطنين، ووفرت الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال من خلال إعاقتها إصدار بيان متجانس يعكس حقيقة الوضع على الأرض، وفرضها للغة مخففة تعفي إسرائيل من الإدانة، وتضع دولة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال في نفس الخانة وبنفس المستوى.

وأضافت الوزارة أنها تعلم تماما حقيقة ما جرى من مناقشات وطبيعة مواقف تلك الدول، بخاصة الدول الخمس من مجموع الثماني والعشرين، التي لم تكتف بعدم إظهار أي اهتمام بالحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني، إنما أنبرت بكل شراسة دفاعا عن إرهاب المستوطنين في محاولة منها لإبعاد أية تهمة عن دولة الاحتلال، وحمايتها من أية إدانة أوروبية حتمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه وأمام هذا التطور المهم فإن الخارجية الفلسطينية تعلن جاهزيتها لمتابعة هذا الموضوع، عبر مطالبة الدول العربية بإعادة النظر في استثماراتها في تلك الدول، وفي التعبير القوي عن رفضها لمواقف تلك الدول بطرق شتى، وكذلك عبر العمل مع الغالبية العظمى من الدول الأوروبية، التي أصرت على الموقف المبدئي الذي يمثله الاتحاد، ورفضت الخنوع للابتزاز من الأقلية من الدول التي أدارت ظهرها لتلك المبادئ.

واتخذ الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، قرارا جاء فيه أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لن تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.