قرر النائب العام يوم الأربعاء الماضي، حظر النشر في قضية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وصول الفساد في مصر على مدى أربعة سنوات إلى 600 مليار، وتنفيذا للقرار لن نخوض في تفاصيل القضية، ولكن اتجاه الدولة نحو الفساد وتجديد الخطاب الديني، وهو ما لم يمنع النشر فيه -حتى الآن-.

 

المثل الشعبي الذي يقول "اسمع كلامك اصدقك اشوف أمورك استعجب" ينطبق تماما على الدولة وأجهزتها في محاربة الفساد وتجديد الخطاب الديني، فعندما تسمع كلام الرئيس في الموضوعين وتلمس منه صدقا في الحديث تكاد تقتنع بأن هذه الدولة ستنهض لا محالة، وستواجه الفساد والفكر المتطرف بكل قوة، ثم تستفيق على واقع تصرفات الأجهزة -التي يديرها الرئيس أيضا- لتشعر بإنعدام الأمل واليأس والإحباط في أي تغيير.

 

دعا الرئيس لتجديد الخطاب الديني، وحث المثقفين والمفكرين والأزهر والأوقاف على القيام بهذه المهمة... فرحنا ورآينا أملا في رئيس يريد أن ينتزع مصر من براثن الفكر المتطرف حتى لا تكون فريسة له مثل باقي الدول المحيطة بنا.. ثم أفقنا على تغيير الدكتور جابر عصفور من وزارة الثقافة، وحبس المفكر إسلام بحيري، بل وانتشار اصحاب الفكر والشخصيات التي كان يناظرها إسلام بحيري في الفضائيات، ثم دخولهم مجلس النواب "بالتعيين" من الرئيس نفسه!!!!

 

فرحنا عندما تحدث الرئيس عن مكافحة الفساد، وقلنا في نفوسنا "من النهاردة مفيش فساد"، واستبشرنا خيرا بإحالة بعض المسؤولين الكبار والصغار للتحقيق، واحتدت المعركة بين أجهزة الدولة، وحمي وطيسها، ثم نفاجأ بقرار حظر النشر!!!!

من يتحدث في تجديد الخطاب الديني "محبوس" ومن يتحدث عن الفساد "ممنوع"، وأصبح لا أحد يجرؤ أن يتحدث في الملفين سوى الرئيس نفسه!!!