نبيل غبريال: الحكم خالف النظام العام واحكام المحكمة الدستورية

نادر شكرى
أكد اشرف ادوارد المحامى أن الحكم الصادر من محكمة الاسرة باثبات زواج زوجان مسيحيين باطل وكل ما يتبعه من اجراءات اثبات فهو باطل لانه خالف صحيح القانون

وتابع بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة اسرة مصر الجديدة فى الدعوى رقم 1950 لسنة 2015 بشأن اثبات علاقة زوجية بين رجل ( حصل على حكم طلاق من محكمة المانية ) وامرأة مسيحية لم يسبق لها الزواج نجد ان حكم المحكه قد استند فى حكمه الى نص الماده 17/ فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000

و فتوى صادرة من دار الافتاء المصرية بتاريخ اول ابريل سنة 1939 (والتى نصت على انه اذا اقر احد الزوجين بالزوجيه كان اقراره هذا دليلا كافيا لاثباتها دون حاجة الى دليل اخر)

و المادة 14 من قانون الاثبات التى تنص على ان الورقة العرفيه تستمد حجيتها فى الاثبات من التوقيع فيعتبر الاقرار بورقة عرفيه حجة على من وقعه .

واكد  ان هذا الحكم باطل ولا يعتد به ما تلاه من اجراءات باطله وليس حجة الا بين اطراف الدعوى ولا يحتج به على الغير ولا يعتبر مبداءا قانونيا وان المحكمة التى اصدرته قد وقعت فى اخطاء قانونيه ودستوريه كثيرة ولو كان هناك مجالا للطعن على هذا الحكم لكان قد تم الغاءه وما تم عليه من اثار

وقال نبيل غبريال المحامى أن الرأي القانوني في الحكم الصادر من الدائرة 18 أسرة عين شمس بثبوت عقد الزواج العرفي بين المدعية والمدعي عليه.وهما مسيحيين.. الحكم خالف النظام العام واحكام المحكمة الدستورية والمستقر من أحكام محكمة النقض.وخالف النصوص القانونية في لائحة1938 واعطي لنفسه الحق في اطلاق لفظ زواج..لعلاقة بين رجل وانثي وهو ليس موثق ولم يتحقق من خلو الموانع..وهو ما لا يتوافر هنا لان يوجد طرف في العقد لم تفصم عري الزوجية له من سيدة أخري... قانونا وكنسيا.. .

وتابع كما جاء بالدعوى. ان الزوج المدعي عليه... لم يحصل علي حكم طلاق من المحاكم المصرية.... وبفرض جدلي انه حصل علي حكم من محكمة اجنبية.. فهذا الحكم كان لابد من تذييله بالصيغة التنفيذية عندما يتحقق القاضي المصري انه لا يخالف النظام العام. والشريعة المسيحية. لان الخاص يقيد العام. وقد أخطأ القاضي خطأ جسيم عندما تعمد عدم تطبيق نصوص لائحة المسيحيين التي تبطل الزواج بدون الطقوس الدينية واعطت الحق لكل ذو. شأن بالحق في ابطال هذا العقد. وقد طبق القاضي نصوص خاصة بالزواج العرفي في القانون 1 لسنة 2000 وهذة النصوص خاصة بزواج المسلمين بعد تطبيق الشروط من بلوغ سن الزواج والشهود...ثم تحدث عن حجية الاقرار بما ورد في ورقة عرفية.طبقا لقانون الأثبات ... وقد خلت حيثيات الحكم من رأي النيابة العامة...وخلت من سند قانوني صحيح ليحكم . في هذة الدعوي.