كتبت – أماني موسى
أكد الحزب العلماني المصري ارتياحه إزاء حكم محكمة الأسرة القاضي بالاعتراف بزواج مدني للمصريين المسيحيين، واصفًا إياه بأنه خطوة على الطريق نحو مصر الديمقراطية الحديثة، التي تقف فيها مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات، وأن تتعامل مع كل أبناء الأمة باعتبارهم مواطنين متساوين في كافة الحقوق والواجبات.

وأعرب الحزب في بيان له اليوم الأحد، عن دهشته لإعلان البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية- عن عزم الكنيسة الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا إلي المادة الثالثة للدستور، قائلاً: أنها خطوة تتناقض مع كل تصريحات الكنيسة السابقة بخصوص عدم ممانعتها لزواج المسيحيين مدنيًا بعيدًا عن الكنيسة.

وتابع الحزب أن تلك الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع تعهدات مصر الدولية بهذا الصدد.

داعيًا الدولة المصرية أن تلتزم بقوانينها بعيدًا عن أي وصاية دينية، وللكنيسة أن تلتزم بدورها الروحي بعيدًا عن السياسة والتشريع وحقوق المصريين في اختيار نمط حياتهم.