بقلم - د. عايدة نصيف
تابعت باهتمام خلال الايام السابقة مشهد عرض قانون الخدمة المدنية الذى يتعلق بــ 7 مليون موظف عند عرضه على مجلس النواب الموقر،  وفى البداية تبادر الى ذهنى انى سوف ارى مناقشة هذا القانون بصورة واضحة وبها استفاضة سواء كانت النتيجة بالرفض او القبول ،لا اناقش هذه القضية الان وانما ابحث عن منهجية المجلس فى اقرار القوانيين الهامة التى تساعد على الاصلاح ، ولكنى للأسف لم اجد منهجية فى عرض القانون مثله مثل  بقية القوانيين التى تم اقرارها، وتحول المجلس الى حلبة صراع بين الرفض والقبول دون مناقشة ودون عرض السلبيات والايجابيات، وفى الحقيقة وجدت ان الحرص كان حرصا على شعبية كل نائب فى دائرته التى نجح من خلالها وليس حرصا على مصلحة المواطن او الوطن.

واتوقع ان يتكرر نفس المشهد فى القوانيين التى تخص الحياة اليومية للافراد مثل الاسكان والضرائب....الخ؛ فالتصويت على القوانين فى المجلس كما اعتقد سوف يخضع فى المستقبل على مدى بقاء النائب على كرسيه وعلى المزايدات والنعرات الزائفة والبحث عن المصالح الشخصية، وتجلى ذلك بصورة واضحة عندما رأيت نائب ما يصرح فى وسائل الإعلام ان المقابل المادى للجلسات لا يكفى، ونائب آخر ينادى بإقامة فندق فى المجلس من أجل راحة النواب، وكأنها رحلة ترفيهية وليس عمل جاد من اجل البناء والحرص على الوطن، ولا اتحدث عن كل النواب ولكن اتحدث عن البعض منهم ، يجب ان يكون هناك عمل جاد ويجب ان يكون هناك بذل, فلماذا لا ينظرون هؤلاء الى منهجية وعمل وتضحية الجيش والشرطة وبعض الوظائف الغير مربحة من اجل الوطن ومن اجل مساندة الدولة المصرية والحفاظ على مصر فى فترة تقابل فيها تحديات بكل انواعها؛ تحديات سياسية واقتصادية وامنية.

ولم اتطرق الى الجلسة الإجرائية الاولى وعما حدث فيها من تجاوزات واعتبرنا ان تلك تجاوزات استثنائية نتيجة لعوامل كثيرة لا احب ان اذكرها لان الجميع يعلمها .

ولكن ان يستمر هذا المجلس بهذا المنهج الذى مضمونه "اللا منهج"  فذلك شىء مؤسف لبرلمان جاء بعد ثورتين؛ ولذا نأمل فى الفترة القادمة أن يكون التصويت على اقرار القوانيين صادر من قراءة ودراسة ومناقشة متأنية، ويكون القرار النهائى يتصف بالموضوعية بما يتفق مع المعايير  العامة وبما يتفق مع المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وان تكون مصلحة الوطن والمواطن والدفع بعجلة الاصلاح نصب اعين نواب البرلمان الموقرين، ونُذكّر نواب البرلمان أن  هناك سُلطة اكبر يجب ان توضع فى الاعتبار سلطة الشعب؛ فالشعب هو مصدر السلطات وهو الرقيب على اداء ذلك المجلس الموقر.