تستنكر منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان تعود مصر الى قوى  ظلامية تقهر الفكر وحرية الرأى  والتى ادت الى عودة دعاوى الحسبة من جديد ومحاكم التفتيش لتقضى على حريات اكتسبها المصريون عبر ثورتين اذهلتا العالم اجمع لتردنا من جديد لقهر حرية الفكر  والتنوير وترى المنظمة ان الخلاف فى الفكر لا يكون بسجن صاحبه او قهره ولكن بالحجة  والحوار  .

 وتهيب المنظمة  بالمشرع المصرى الى سرعة تعديل قانون ازدراء الاديان حتى لا يكون سيفا مسلطا  وعصا كهربائية على كل صاحب فكر او رأى او مدرسة للتنوير فيلزم على المشرع ان يضع ضوابط قاطعة وحاسمة فى رفع مثل هذه الدعاوى ..

 وتؤكد المنظمة ان ما يحدث الان من رفع دعاوى الحسبة هو صراع بين الجهل  والتنوير كما تؤكد المنظمة انها مع الحوار واختلاف الرأى ولكن ليس مع القهر والسجن وواد حرية الفكر .

وترى المنظمة انه يجب ان تكون هناك ممارسة دستورية وديمقراطية سليمة  والتأكيد على ما نص عليه الدستور المصرى واكده فى اكثر من مادة على حرية الرأى والفكر  والابداع .