محرر الأقباط متحدون
أعلان إئتلاف أقباط مصر شديد أعتراضه  للاحكام التى صدرت فى السنوات الاخيرة تحت مسمى أزدراء الاديان ضد مثقفين وأدباء وكتاب وحتى الاطفال لم يسلموا من تلك الاحكام التى يشوبها عوار دستورى ولا تتفق مع مواد الدستور المصرى حتى أصبحت سوط يجلد كل أصحاب الراي والتعبير السلمى دون المساس للاديان السماوية فى الوقت الذى يترك دعاة الفتن دون محاسبة أو ملاحقة قضائية
 
جاء وصف الائتلاف بعدم دستورية الاحكام التى صدرت وفقاُ للمادة 98 بقانون العقوبات الخاصة بازدراء الاديان والتى أستند لها القضاء فى أحكامهم  لتعارضها مع المواد 41 و 47 من الدستور المصرى حيث نص بالمادة المذكورة ما يجرم الأفكار وهو أمر يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع
 
وإبدء الائتلاف اعتراضه على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بالمنيا أمس الخميس ضد ثلاث طلاب لم يتعدوا الثالثة عشر من عمرهم بالحبس خمس سنوات لكل واحد بتهمة أزدراء الدين الإسلامي وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة بالاضافة لحكم بحبس مدرسهم ثلاث سنوات على خلفية تصويرهم لمقطع مرئى لم يتجاوز النصف دقيقة يهاجمون من خلاله جماعة داعش الارهابية وأستغلالها للدين خطاء وقوبل ذلك بأحكام بتطبيق الحد الاقصى للعقوبة على أطفال لم يتجاوزا السن القانونى
 
كما أعترض الائتلاف على بعض الاحكام التى صدرت سابقاً بأسم أزدارء الاديان بمدد تتجاوز النص القانونى بالمادة 98 من قانون العقوبات والتى نصت الا تتجاوز مدة العقوبة عن خمس سنوات فى حين تم الحكم على المواطن مكارم دياب  بالسجن ست سنوات بجانب المعملة دميانة عبد النور الذى حكم عليها بنفس المدة وهو ما تكرر إيضا مع المواطن كيرلس شوقى
 
جاء هذا بالاضافة لموقف إئتلاف أقباط مصر منذ مطلع هذا العام  بالتضامن مع  قضايا رأى عام مثل قضية الاعلامى إسلام البحيرى والكاتبة فاطمة ناعوت والروائى أحمد ناجى والذى حكم ضدهم بأحكام تتعارض مع حرية الرأى والتعبير والابداع الذى كفله الدستور المصرى لهم كمواطنين سلميين فى الوقت الذى لا يحاسب فيه دعاة الفتن والتطرف وتكوين الخلايا الارهابية وزرع الفكر الارهابى وتحفظ البلاغات المقدمة ضدهم
 
ويؤكد إئتلاف أقباط مصر أحترامه الكامل لقضاء مصر الشامخ ورجاله الوطنين الشرفاء ولكن أعمالاً بدستورية القوانين جاء موقف الائتلاف بالاعتراض والمطالبة بعرض المادة المذكورة على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريتها قانونياً وأعادة النظر فى الاحكام التى صدرت بناء عليها.
 
كما يؤكد الائتلاف التزام أعضائه التام بأحترام هيبة الدولة وسعيه الدوب بالطرق القانونية التى كفلتها الدولة للمواطنين دون اللجوء الى أعمال التظاهر أو الاعتراض الغير شرعى بكافة أشكاله وأنواعه وأستمرار سعى الائتلاف نحو أقرار وتشريع مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام باعداده وما يشتمله فى المادة السادسة فيما يخص بإزدراء الاديان السماوية بغض النظر عن المذهب أو العقيدة  حفظ الله مصر وحفظ شعبها.