بدأ وزراء خارجية "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا)، الخميس 3 مارس/آذار، مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وينوي وزراء الرباعية مناقشة إجراء الانتخابات في دونباس، على وجه الخصوص، فضلا عن القضايا الإنسانية والأمنية.

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يترأس الوفد المشارك في لقاء باريس، كان أجرى في وقت سابق مباحثات مع نظيره الفرنسي جان مارك إرو.

إلى ذلك، فقد توقع وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن يكون اللقاء الجديد "محوريا" ويسجل تقدما معينا لعملية التسوية.

ومن الجدير بالذكر أن آخر لقاء لوزراء خارجية "النورماندي" كان جرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في 13 فبراير/شباط الماضي، ودامت المحادثات آنذاك أقل من ساعة بسبب ضيق وقت وزراء الرباعية، وقد اتفقت الأطراف على عقد لقاء جديد في أسرع ما يمكن لمواصلة الحديث بصورة أكثر تفصيلا.

وقبل يوم من هذا اللقاء الوزاري في باريس، شهدت العاصمة البيلاروسية مينسك اجتماعا لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا، حيث توصل الأطراف إلى توقيع وثائق عن حظر إجراء تدريبات عسكرية على خطوط التماس بين طرفي النزاع، في جنوب شرق أوكرانيا، ووضع جدول لأعمال نزع الألغام.

من جانبه، أعرب مارتين سايديك، المبعوث الخاص لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" إلى أوكرانيا، عن أمله في إجراء انتخابات محلية، في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (منطقة النزاع المسلح بين قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" غير المعترف بهما، من جهة، والقوات الأوكرانية النظامية وغير النظامية من جهة أخرى)، خلال العام الجاري.

أما مندوب روسيا لدى مجموعة الاتصال، بوريس غريزلوف، فقد وصف نتائج الاجتماع في مينسك بالخطوة الجديدة في طريق تعزيز الأمن بالمنطقة.

وكان يتعين على كييف أن تنفذ خلال هذه الفترة جميع التزاماتها، بموجب اتفاقات مينسك، ألا وهي منح المنطقة وضعا قانونيا خاصا، ومنع مقاضاة المشاركين في النزاع المسلح في أراضي الجمهوريتين "الشعبيتين"، وإدخال تعديلات على الدستور الأوكراني يتم الاتفاق عليها مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك.

بينما تصر كييف على إجراء انتخابات في منطقة النزاع بما يتفق والتشريعات الأوكرانية، الأمر الذي يرفض قادة الجمهوريتين "الشعبيتين" قبوله في الظروف الراهنة.

أما الجمهوريتان "الشعبيتان" فثقتهما ضعيفة بإمكانية أن يكون لتوقيع أية وثائق في باريس نتائج عملية، ويشير المسؤولون فيهما إلى عدم رغبة كييف في تنفيذ التزاماتها السابقة المتعلقة بتسوية الأزمة.