"رؤية لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر"

توحيد التشريعات وتحويل الهيئة من مقدم للخدمة لمشتري لها أبرز التوصيات

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،  ورقة جديدة بعنوان "رؤية لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر" وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"  الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بقضية التأمين الصحي، حيث ترتبط خدمة التأمين الصحي بأطر دستورية داعمة، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين، وقد حللت الورقة ما تعانيه خدمات التأمين الصحي في مصر من قصور وتدني واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت وجود النسبة الأكبر من المواطنين خارج المظلة التأمينية، وفصلت الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية التي أدت لذاك القصور.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في توحيد تشريعات التأمين الصحي  في تشريع واحد يجعل التأمين إجباريا، كما أوصت الورقة بإصلاح أسلوب إدارة التأمين الصحي لتحويل دور الهيئة من مقدمة للخدمة إلي مشتري لها من كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة والاستخدام الاقتصادي الأمثل لها  وهو ما يخلق حالة من التنافس تؤدي إلي رفع مستوي أداء الخدمة، إضافة إلى توفير قواعد البيانات اللازمة عن التكلفة وعن مؤشرات الجودة و مؤشرات أداء المتعاقدين.