الأقباط متحدون - أستاذ قانون بفرنسا: لن يجرؤ وكيل نيابة على تحريك دعوى ازدراء الأديان ضد الزند
أخر تحديث ١٢:٥٣ | الأحد ١٣ مارس ٢٠١٦ | ٤ برمهات ١٧٣٢ ش | العدد ٣٨٦٦ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

أستاذ قانون بفرنسا: لن يجرؤ وكيل نيابة على تحريك دعوى ازدراء الأديان ضد الزند

د. وجدي ثابت غبريال
د. وجدي ثابت غبريال

كتبت – أماني موسى

قال د. وجدي ثابت غبريال، أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة لاروشيل بفرنسا، أن أحكام ازدراء الأديان والسجن بحق مثقفين أو أطفال قُصّر بالمنيا، تعني أن مصر الحضارة تعطى ظهرها للحضارة والتحضر، ومصر التاريخ تخرج من التاريخ وتتخلف عنه.

وتابع غبريال في تصريح لـ الأٌقباط متحدون، أن ما يحدث هو إحباط لكل محاولة أمينة جادة ومخلصة للبناء والإنقاذ.
متساءلاً: هل يعيش القاضى الجنائي المصري المخوّل من الله رأسًا سلطة حماية الإسلام من أعدائه الخبثاء؟ وهل تستمر حكومة لا يُسأل منها أحد؟

وعن الذوبعة المثارة مؤخرًا حول تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل وتقدم أحدهم ببلاغ للنائب العام ضده بتهمة ازدراء الإسلام وإهانة الرسول "ص"، قال غبريال: لا أعتقد أن يجرؤ أي وكيل نيابة على تحريك الدعوى ضده، إلا إذا كان الأمر شخصي وتصفية حسابات.
موضحًا أن قضايا ازدراء الأديان لا تتم عن طريق الجنحة المباشرة، بل يجب تحريكها من قبل النيابة بنص المادة ٦٧، هذا فضلا عدم جواز توقيع عقوبات سالبه للحرية ايضًا وفقًا لنص ذات المادة الدستورية، ولكن القاضى المصرى لا يعرف إن هذه المواد قابلة للنفاذ المباشر ويستطيع تطبيقها وهذا جهل لا عذر له فيه -على حد قوله-.

وأوضح غبريال النصوص الدستورية التي أزهقها القاضى الجنائي المصري وهي:

مادة 64 
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

مادة 65 
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

المادة 67
" ....لا يجوز تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الادبيه او الفنيه او الفكرية او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابه العامة و ا توقع عقوبه سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى او الادبى او الفكرى... " !

مشددًا، أن هذه البديهيات يعرفها طالب أولى حقوق فعندما يجهل قاض جنائي نصوص الدستور المفترض فيه تطبيقه فهو يستحق اللوم و التنحيه لعدم الصلاحية فضلا عن البطلان الكلى للحكم، وأقترح غبريال  إدراج سبب جديد صريح للنقض وهو مخالفة الحكم القضائي لأحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات كوسيلة جديده للنقض.

وأختتم بقوله: أنا من أكثر الناس إيمانًا بإخلاص الرئيس السيسي لمصر، ولكن أراه مظلومًا مكبل الأيادي في هذا الجو الخانق والعبثي.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter