كتبت – أماني موسى

قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن قانون ازدراء الأديان، هو من القوانين الحاطة من الكرامة الإنسانية، ولا يمت بصلة لقانون حقوق الإنسان الدولي، كما أنه مخالف لمبدأ حرية الاعتقاد الديني.

وعما صرّح به المستشار أحمد الزند، وزير العدل عن النبي "ص"، قال شفيق، يجب مساءلة الزند عن تصريحاته، ليس بتهمة ازدراء الأديان ولكن بحكم أنه رجل مسؤول وموقعه كوزير يفرض عليه حدود معينة في استخدام حرية الرأي والتعبير.

ووصف شفيق تهديدات وزير العدل للصحفيين بالحبس، وإعلان رغبته تلك على الملأ، بـ "جنون العظمة والسلطة"، وتأكيدًا لذلك أستخدم لفظه الذي أثار ضجة "هحبس الصحفي حتى لو كان نبيًا".

وأوضح في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون، أن هناك فارق بين التهديد للجوء للمحاكم وحق التقاضى الذي هو حق مكفول لأي مواطن، وبين التهديد بحبس المواطنين من قبل سلطة عامة تتمثل في الوزير وهو انتهاك لمبدأ قانونى هام هو مبدأ افتراض البراءة.

وأختتم شفيق بقوله، إذا أردنا مساءلة الزند عن تصريحاته فيجب على نقابة الصحفيين أن تتخذ إجراءات قانونية ضد لتهديده بالحبس، أما مساءلته بتهمة ازدراء الأديان هو إضاعة للوقت، مشددًا أن تهمة الازدراء تستخدم في الدول العربية والإسلامية لأجل اعتبارات ومصالح سياسية ودينية وليس لأجل اعتبارات قانونية.