البرلمان أسقط عضوية عكاشة.. وقرر محاسبة "جنينة".. ورد على البرلمان الأوروبي

كتب - نعيم يوسف
يرث مجلس النواب المصري تاريخًا برلمانيًا يمتد لأكثر من 135 عامًا، تعاقب فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ورغم أن البرلمان الحالي لم يمر عليه وقتًا طويلًا إلا أنه كشر عن أنيابه في عدة قضايًا.

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبي
أحدث القضايا التي اتخذ فيها البرلمان موقفًا حاسمًا كان القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، والذي اتهم مصر بوجود حالات عنف وتعذيب في أقسام الشرطة، حيث أصدر مجلس النواب بيانًا، أعلن فيه تحفظه الشديد على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، مشددًا على رفضه لما جاء به من ادعاءات لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، مؤكدًا على أنه من مباديء الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.   

كما دعا البرلمان المصري إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما تسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، محذرًا من عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.

إسقاط عضوية توفيق عكاشة
فور لقاء الإعلامي والنائب السابق توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي في منزله، ظهر عددًا من أعضاء مجلس النواب وجمعوا توقيعات لتشكيل لجنة للتحقيق مع "عكاشة"، وتم إسقاط عضويته، وقد أكد الدكتور علي عبدالعال في تصريحات لرؤساء التحرير إن جميع إجراءات إسقاط عضوية النائب السابق صحيحة، لافتًا إلى أن القرار سليم من الناحية القانونية.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان، أكد في تصريحات صحفية عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة أن قرار إسقاطه لا علاقة له بلقاء السفير الإسرائيلي، مشددًا على أن البرلمان يحترم كافة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية، ومن بينها اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أن الكثيرون مازالوا يربطون بين إسقاط العضوية ولقاء السفير الإسرائيلي.

قانون الخدمة المدنية
في إحدى الجلسات العاصفة في تاريخ البرلمان، قرر مجلس النواب المصري، رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، حيث رفض عدد 332 عضوًا القرار بقانون، بينما وافق عليه 52 آخرين وامتنع سبعة نواب عن التصويت، كما وافق المجلس على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه.

تصريحات عن الفساد
مع بداية دعوة الرئيس للبرلمان بالانعقاد كانت أزمة تصريحات المستشار هشام جنينة، بشأن الفساد على أشدها، وحينها أكد  سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن هذه القضية ستدخل في جدول أعمال، وسيكون لمجلس النواب موقف حاسم في هذا الأمر، مؤكدًا أن النواب سيتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما فعله، لأن الرقم الذي تحدث بشأنه رقم مبالغ فيه، وده كذب على الشعب، والشعب مصدر السلطات.