*الخارجية: لم نصوت بالرفض بل امتنعنا عن التصويت.

*القانون أتخذ نهج العقاب الجماعي، فإذا ثبت تورط فرد يتم سحب قوات الدولة بأكملها.

*سيتم توظيف القانون لأهداف سياسية معروفة.

كتبت – أماني موسى
كشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لم تكن الدولة الوحيدة التي أمتنعت على قرار مجلس الأمن لمحاربة الجرائم الجنسية لقوات حفظ السلام.

موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، أن مصر لم ترفض القرار كما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتنعت عن التصويت مع دول أخرى، وذلك لأن تشكيل قوات ومراقبة أداء قوات حفظ السلام من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن معظم الدول المشاركة بقوات حفظ السلام ليست عضوة بمجلس الأمن ومن ثم فمن حق هذه الدول أن تكون شريكة في وضع القواعد التي تحكم أداء قواتها.

مستطردًا، أن هذا المشروع تم طرحه بشكل مريب، حيث طالبت الولايات المتحدة التصويت عليه بعد 48 ساعة فقط من طرحه بما يخالف القاعدة العامة المتبعة.

وأكد أن مصر طالبت أن تشارك الدول المشاركة بقوات حفظ السلام في التصويت لهذا القانون، وبالفعل دعيت دول أفريقية مشاركة بالقوات ورفضت هذا القرار.
وأختتم بقوله: أن هذا القانون أشبه بمسألة العقاب الجماعي، فمن غير المعقول أن تكون دولة لها قوات تتعدى الألف، يتم سحبها بأكملها لخطأ فرد واحد منهم، دون التحقيق ويتم سحب القوات لأسباب سياسية معروفة.