ككل المؤسسات المصرية المليئة بالعيوب والثغرات، تتمتع وزارة الداخلية بعدد من الثغرات الأمنية، فى عدد كبير من القطاعات داخلها، تختلف تلك العيوب ما بين وضع خطط وقواعد أمنية للضباط والأفراد وما بين عيوب للأفراد والعاملين بالوزارة بمختلف أرجاء المحافظات.

تهميش دور اللواءات
ومن تلك العيوب هو تهميش اللواءات التى اُحيلت على المعاش وقامت بمقاضاة الوزارة ومن ثم عادت إلى الخدمة مرة أخرى بقرار المحكمة، أولئك يتم تصغير أدوارهم التى تكاد تكون منعدمة، والتي كان من أهمها اللواء حسام صدقي والذى كشف في دعواه أن الوزارة تعمل على محاباة البعض، على حساب آخرين، من خلال ترقية من هم دون المستوى والكفاءة والتمديد لهم دون أسباب منطقية ومعروفة.

واختصم اللواء حسام صدقي في دعواه - التي حملت رقم 18341 لسنة 70 ق - وزير الداخلية، قائلا إنه يعمل في الوزارة منذ عام 1978 حتى صدر قرار بإحالته للمعاش في 2015، وعمل في قطاعات الوزارة كافة، ومنها تأمين رئاسة الجمهورية، وشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بسيناء في أثناء الثورة، وعمل خلالها على المحافظة والتصدي للهجمات الإرهابية، وبرغم ذلك صدر قرار إحالته للمعاش، والمد لزملائه الأحدث منه من دفعته نفسها، ومن سبق إحالتهم لمجالس التأديب، ومنهم اللواء "حسن. م. ف"، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء "حسين. و"، مدير إدارة الرعاية اللاحقة، مما يُعد انحرافا من السلطة عن تحقيق الصالح العام بترقية من سبق إحالتهم للتأديب، وتخطي من هم أهل الخبرة.

وأضاف المدعي أن الوزارة دأبت على تفريغ أحكام المجلس من مضمونها معلنة الحرب على من يقيم أي دعاوى قضائية ضدها، واعتباره متحديا لها، وذلك بتأخير أقدمية الضابط العائد للعمل بحكم محكمة، وإلحاقه بدفعات أقل منه، بدعوى أنه قضى عاما خارج الوزارة، متجاهلين أحكام القضاء علاوة على عدم إسناد وظائف قيادية للعائدين للخدمة تتناسب ورتبة اللواء، حيث يتم تعيينهم بقطاع متابعة معايير الأداء، التي لا يعين بها إلا الضباط العائدون بأحكام قضائية، ولا يوجد بها أعمال مسندة مما يجعلها إدارة وهمية.

واتفق معه اللواء مجدي القاضي في دعواه - التي حملت رقم 15283 لسنة 70 ق - مختصما فيها كلا من وزير الداخلية ومساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشؤون الضباط.

الكمائن الثابتة والمتحركة
ويعد من أهم العيوب التي تشهدها وزارة الداخلية حاليًا، الكمائن الثابتة، ما ينتج عنه من استشهاد الكثير من رجال الداخلية، وقد شهدت الفترة الاخيرة عدد لا بأس به من ضرب عناصر إرهابية للكمائن الثابتة المتواجدة في أماكن عديدة، والتى كان منها كمين المنوات الذي راح ضحيته خمسة أفراد أمن.

ويقول مصدر أمنى لـ"الفجر"، أن الكمائن المتحركة تتيح لأفراد الأمن التحرك والتخفي وإصطياد العناصر الإرهابية، وتحول رجال الأمن من دور الفريسة إلى المفترس، مستنكرًا علم الوزارة للثغرات التي تقوم الجماعات الإرهابية بسببها بقنص أفراد الأمن وهم متواجدون في الكمائن.

ويقول النقيب يوسف رشوان والرائد علي الحسن عباس بإدارة البحث الجنائي، إن الكمائن المتحركة تتيح الحركة للأفراد، وتتيح للقوات التخطيط ومراجعة الأماكن العامة أولًا بأول دون تقييد على عكس الكمائن الثابتة التي تعتبر أماكن استهداف واضحة وصريحة لأفراد الأمن.