وأجرى هذا الاستطلاع مركز "إبسوس" Ipsos، اعتمادا على أراء المشاركين بعيد خروجهم من مراكز الاستفتاء الذي أجري الأربعاء، 6 أبريل/ نيسان، في هولندا وسفاراتها في دول العالم.

 

ووفقا للاستطلاع، صوت نحو 64٪ من الهولنديين ضد التصديق على الاتفاقية فيما صوت 36٪ مع التصديق. وذكر مركز "إبسوس" أن نسبة المشاركة، كانت 29٪، وهي نسبة أقل بـ 1٪ مما هو مطلوب لإعلان صلاحية الاستفتاء، مع التذكير أن هذه النتائج ليست نهائية.

 

وكان الموضوع المطروح للاستفتاء، هو:" هل أنت مع أو ضد التصديق على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا؟".

 

وعلى الرغم من أن التصويت الشعبي يحمل طابعا استشاريا، قال البرلمانيون الهولنديون إن نتائج الاستفتاء ستكون حاسمة لتحديد موقف البلاد النهائي من اتفاقية انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، علما بأن العديد من السياسيين الهولنديين يشككون في مدى قابلية أوكرانيا لبدء عملية الانضمام إلى الاتحاد.

 

يذكر أن اتفاقية انتساب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي التي بدأ إعدادها في عام 2012، أصبحت حجر عثرة في العلاقات بين كييف وبروكسل وموسكو، وأدت الخلافات حولها إلى أزمة سياسية عميقة في أوكرانيا في أواخر عام 2013 ولانقلاب على السلطة أطاح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط عام 2014.

 

بعد الانقلاب، سارعت القيادة الأوكرانية الجديدة للتوقيع على اتفاقية الانتساب، لكنها أرجأت البدء بتنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاقية بسبب موقف روسيا التي هددت بإلغاء منطقة التجارة الحرة مع الجانب الأوكراني، في حال عدم أخذ تحفظاتها من الاتفاقية بعين الاعتبار. وبعد فشل المفاوضات الثلاثية بمشاركة أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، أقدمت موسكو فعلا على إلغاء منطقة التجارة الحرة، وذلك خشية من استخدام الأراضي الأوكرانية لنقل البضائع الأوروبية إلى روسيا تجنبا لدفع الرسوم الجمركية.

 

لكن الأمر الأكثر إثارة لخيبة الأمل هو مضمون اتفاقية الانتساب نفسها، التي لا تتضمن أي إشارات إلى مواعيد محددة لبدء عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، علما بأن توقيع الاتفاقات من هذا الطراز كان في السابق يمثل المرحلة الأولى من عملية الانضمام الفعلي للمرشحين للعضوية في الاتحاد.

 

علاوة على ذلك، تراجعت قيادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا مرة أخرى عن قرار إعفاء الأوكرانيين من تأشيرات الدخول عند زيارة أراضي الاتحاد الأوروبي، وحملت القيادة الأوروبية كييف مسؤولية التباطؤ في الوفاء بهذا التعهد، نظرا لعدم تنفيذ الأخيرة عددا من المتطلبات التي حددتها بروكسل في وقت سابق.