الاعتراف بالأزمة، أى أزمة، هو بداية حلها. وما يجب أن تعترف به الدولة المصرية هو أن هناك أزمة نجمت عن القرار المفاجئ بنقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، وهى أزمة يتحمل مسؤوليتها أطراف متعددة.

 

وبغض النظر عن الروابط النفسية والوجدانية بين المصريين وأرضهم، وبغض النظر عن الحقائق التاريخية، حول أحقية مصر أو السعودية فى الجزيرتين، وبغض النظر عن حرب الوثائق التاريخية والخرائط التى انبرى كل طرف فى إشهارها للدفاع عن رأيه، فسنترك هذا الرأى للخبراء والمؤرخين، بغض النظر عن كل هذا، فالأزمة بدأت بسبب الإعلان المفاجئ عن أحقية السعودية فى الجزيرتين، وهو القرار الذى فاجأ الجميع.

 

جزء من المشكلة يتحمله الجانب السعودى، بسبب ما هو منسوب إليه، من إصرار على ربط الزيارة بالإعلان عن نقل الجزيرتين إلى المملكة، وهو أحد الأخطاء الكبيرة التى وقعت، حيث لم تكن هناك مشكلة فى الانتظار أو إعلان أحقية المملكة فى الجزيرتين بعد فترة أو قبل فترة، لكن التزامن بين الأمرين جعل بعض المراقبين، وحتى المواطنين العاديين، يربطون فى المقابل بين نقل الجزيرتين والاتفاقيات الاقتصادية التى تمت فى وجود العاهل السعودى فى مصر، وهو ما منح المهاجمين مبرراً إضافياً لاعتبار الموضوع «بيعاً» للجزيرتين.

 

كان على الجانب السعودى الانتظار قليلاً، خصوصاً مع وجود مشكلات أخرى متعلقة بالحدود السعودية مع كل من اليمن والبحرين والإمارات وقطر، ولم يتم حسمها جميعا بعد، ولم يكن ملحاً أبداً أن يتم حسم أمر الجزيرتين الآن، خصوصاً أنه واضح من البداية أن هناك موافقة مصرية على الأمر وتفهماً للأمر، ولم يكن سيضير أياً من الطرفين لو تأخر الأمر قليلاً.

 

أما بالنسبة للجانب المصرى، فهناك مشكلة حقيقية فى اختيار التوقيت لإعلان أحقية السعودية بالجزيرتين، حيث جاء الأمر مفاجئاً من جهة، ومن جهة أخرى جاء فى خضم مشكلات سياسية واقتصادية تعانى منها البلاد ليعطى فرصة لمن يريد أن يهاجم الدولة وضعفها، ويتهمها بالبيع فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

 

كما أن الإعلان المفاجئ عن الأمر أعطى شعوراً بأن هناك أمراً خفياً دبر بليل، وأن هناك أمراً تم فى الخفاء، وتم التعامل مع الأمر باعتبار أنه لا أهمية لطرح الموضوع للحوار، رغم عدم وجود أى دافع للاستعجال، على الأقل هذا ما يبدو للعامة الذين لا يعلمون ما يجرى من ضغوط أو مواءمات، مع أن الأكيد أنه لو طرح الأمر للنقاش المجتمعى، قبل شهرين أو أكثر، لكان الشارع أكثر تقبلاً للأمر وأقل صداماً، ولو ظهرت الوثائق والخرائط التى يتحدث عنها المسؤولون الآن قبل إعلان نقل الملكية لكان رد الفعل مختلفاً.

 

وهذا بالمناسبة أحد أخطاء الجانب المصرى أيضاً، وهو خروج عدد من الإعلاميين أو السياسيين المصريين للدفاع عن سعودية الجزيرتين، ولتبرير ملكية السعودية لهما، وهو ما استغلته أطراف معروفة لإشهار اتهاماتها التى وجدت تكأة لها ببيع الوطن.

 

تحدثت من قبل كثيراً عن أهمية الحوار مع الأطراف السياسية المختلفة، وأهمية إشراكهم فى القرار، ومنح المواطنين حق المعرفة قبل، وليس بعد اتخاذ أى قرار، فالمعرفة بالقرار تجعل المتابع شريكاً فيه بشكل أو بآخر.

 

أتمنى أن تكون التحركات السريعة عقب الرفض الكبير لما حدث، ومحاولات الشرح والتبرير، دليلاً على إدراك حجم الأزمة، وبداية لحلها.