«عكاشة»: نسبة التعثر لا تتجاوز 3%.. و2700 عميل استفادوا من القروض

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك موّل مشروعات صغيرة ومتوسطة بإجمالى 2.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي لتعزيز تلك المشروعات في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك ومؤسسات الضمان، والذي نظمته شركة «ضمان مخاطر الائتمان»، تحت رعاية البنك المركزي، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

وأشار «عكاشة» إلى إن هناك تحفيز للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل توجه البنك المركزي لدعم ذلك القطاع على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، وتفعيل التجربة الماليزية في ذلك المجال.

وأضاف أن نسبة التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل من 3%، مشيراً إلى أن ما يزيد على 3 مليارات من إجمالي محفظة الائتمان تم تخصيصها لضمان المخاطر، مطالباً البنك المركزي بضرورة دعم مخاطر الائتمان.

وكشف أن إجمالى محفظة الائتمان لدى البنك الأهلي زادت إلى 195 مليار عقب المبادرة، مقابل 165 مليار قبل يناير الماضى.

وأشار «عكاشة» إلى أنه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي في يناير الماضي، لدعم تلك المشروعات والتي تتضمن فائدة متناقصة 5%، وتخصيص 200 مليار جنيه، زود البنك الأهلي 2700 عميل بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر منذ إطلاق المبادرة لتعزيز تلك المشروعات، مقابل 1000 عميل قبل إطلاق المبادرة.

ونوه إلى أن البنك المركزي عزز في مبادراته إعفاء الأعمال التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه من الاحتياطي، بالإضافة إلى نسبة الـ5% التي منحها البنك المركزي، مع وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد على التوسع في تقديم الدعم لذلك القطاع.

وذكر «عكاشة» أن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتوسطة بلغ 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط، منها 60 ألف فقط يمولها الجهاز المصرفي، و45% منها موجود في الوجه البحري والقاهرة، موضحاً أن الجهاز المصرفي جذب 2200 عميل جدد بمعدل 85% من تلك المشروعات.

واعترف «عكاشة» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يمر ببطء في الحركة رغم مبادرة البنك المركزي الأخيرة التي وصفها بأنها «أقوى المبادرات».

وأوضح أن البنك الأهلي بدأ منذ 2008 في عملية البنية التحتية للتك المشروعات، والاستمرار في تأهيل وتدريب ما يقرب 950 موظفاً، وسيتم زيادتهم بمعدل 500 موظف آخرين ليرتفع العدد إلى 1450 موظفاً، وتعزيز قدرتهم على التحصيل.