قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، إنه حان وقت رد الاعتبار للمواطن القبطي، موضحًا أن الأقباط لن يقبلوا بمعاملتهم بأقل من رتبة مواطن، معربًا عن ترحيبه بمقترحات مشروع قانون بناء الكنائس. 

 

وحسب صحيفة "فيتو" فقد أكد "زاخر" ، أن بناء دور العبادة يجب أن يخضع للتخطيط العمراني سواء كان كنيسة أو مسجد ولا يترك لأهواء المسئولين، مطالبًا بضرورة الرجوع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحصول على أرقام صحيحة بتعداد المسيحيين في المناطق السكنية ومراجعتها بالإحصائيات المتواجدة مع الكنائس، وبناء عليه تحدد احتياجات الأقباط في دور العبادة.