توجه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بطلب احاطة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تنشئ بقانون خاص لمده تجاوزت أكثر من عشر سنوات وذلك بالشركات التي تساهم فيها الدولة برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% او يزيد، وقد بلغ بعض رؤساء هذه الشركات من العمر أكثر من سبعين عاما الأمر الذي يمنع اتاحه الفرصة لضخ دماء جديده من الشباب لتولى إدارة هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة.

كما اشار السادات إلى حجم المكافأت والمرتبات التي يتقاضاها رؤساء هذه الشركات في ظل الازمه الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها وهو ما يعتبر اهدار لموارد الدولة.