كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، أمرت بحبس مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

وأنكر عدلي، خلال التحقيقات، جميع التهم المنسوبة له أمام النيابة، مؤكدا أنه لم يشارك في المظاهرات، وأن ماسطره عبارة عن آراء في قضية جزيرتي "صنافير وتيران"، والتي يرى أنهما مصريتان، مشددا على أنه تم ضبطه دون أحراز في القضية.

 

يذكر أن عدلي ضمن 9 آخرين، بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء، صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي.