وافق عمرو الجارحي، وزير المالية علي إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

 

وأشار الوزير إلى أن القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلي جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.

 

وقال إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا، والأهم دعمًا للمنظومة العلاجية ورفعًا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

 

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن أيضًا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية، مع حظر إجراء إي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.

 

وتنفيذًا لقرار الوزير أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي حيث تم تعميم الكتاب الدوري علي جميع الوحدات الحسابية والمسئولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات وكذلك علي مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة ، كما شدد الكتاب الدوري علي ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط في الإنفاق العام.