ما أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في شهر فبراير الماضي، عن استفتاء شعبي عام في 23 يونيو الجاري، حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، حتى بدأت المخاوف الأوروبية في الظهور على السطح، خشية من تفكك الاتحاد بأكمله، وأن تتبع بلاد أخرى نفس طريق إنجلترا. 

 

ومن بين التأثيرات الاقتصادية من مخاوف الانفصال هبط، اليوم، الثلاثاء، النفط حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 66 سنتا ليصل إلى 49.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش مواصلا الهبوط لليوم الرابع على التوالي في حين انخفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة بواقع 65 سنتا إلى 48.23 دولار للبرميل.

 

عندما أعلن "كاميرون" عن الاستفتاء، أكد أنه سيدعو لبقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي بعد إصلاحه، واصفا الاستفتاء بأنه واحد من أهم القرارات "في حياة البريطانيين"، وأن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "قفزة في الظلام"، وحث الناخبين على دعم اتفاقه لإصلاح الاتحاد.

 

وفي تصريحات أخرى في مايو الماضي، قال "كاميرون"، إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيعني ضياع "عقد بكامله" على مستوى النمو، والاستثمارات والنفقات الاجتماعية.

 

أما وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، فيرى أن عضوية الاتحاد الأوروبي تسببت في منع بلاده من تغيير عدة قوانين واتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على حياة المواطنين البريطانيين، بالإضافة إلى فشل الاتحاد، واصفًا "اليورو" بأنه خلق بؤسًا اقتصاديًا للفقراء، وشجع تهريب البشر ودخول اللاجئين، وتسبب في عدم الاستقرار. 

 

أوروبيًا.. حذرت "مارغوت ولستروم"، وزير الخارجية السويدية، من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن هذا الأمر قد يدفع لتفكك الاتحاد، حيث سيؤدي إلى سلسلة من الاستفتاءات لتحقيق بعض الطلبات الاستثنائية من عدد أخر من أعضاء الاتحاد الأوروبي. 

 

في نفس السياق، قال "فولفجانغ شيوبله" وزير المالية الألماني، في تصريحات إعلامية مارس الماضي، إن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على اقتصاد بريطانيا والاتحاد الأوروبي، موضحًا: "سنعاني من عدم الاستقرار لسنوات مما سيكون سما للاقتصاد في بريطانيا والقارة الأوروبية والاقتصاد العالمي أيضا". 

 

دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن الخروج الفعلي لبريطانيا سيستغرق سبعة أعوام، لافتًا إلى أن إلغاء العقود التي تربطها بأوروبا سيستغرق عامين، ثم موافقة باقي الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، على العلاقات الجديدة المتبادلة مع بريطانيا، وذلك سوف يستغرق خمسة أعوام.