حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية «تصريحات تكلفة الفساد» التى أحيل فيها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتأثير فى الاقتصاد القومى، وهى القضية التى نسب لـ«جنينة» فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 قدرت بـ600 مليار جنيه، لكنه نفى ذلك فى التحقيقات، وقال إن تصريحه تعلق بالفترة الزمنية ما بين عامَى 2012 و2015 وليس عام 2015 فقط، وقال خلال التحقيقات إنه اعتمد فى تحديد الرقم على التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات والدراسة التى أعدها بناء على تكليف من وزارة التخطيط. وتتضمن أوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التى تحتوى على الشهود والعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الذين أدانت أقوالهم رئيس الجهاز وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى، وكذلك نص أقوال وردود «جنينة» على الاتهامات المنسوبة إليه فى التحقيقات التى واجه بها المستشار خالد ضياء الدين محامى عام نيابة أمن الدولة العليا، والتى انتهت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه قبل إحالته لمحكمة جنح القاهرة الجديدة. وقد تسببت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصريحات تكلفة الفساد فى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد إصدار النيابة بياناً حول تلك التحقيقات ذكرت فيها أن تصريحات تكلفة الفساد لم تكن دقيقة، وأشار قرار رئيس الجمهورية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بإعفاء «جنينة» من منصبه إلى أنه جاء بعد الاطلاع على بيان النيابة.

وشهد أحمد مصطفى أحمد البحيرى

عضو هيئة الرقابة الإدارية

بإجرائه تحرياته حول الواقعة وتوصله إلى توجيه مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - خلال عام 2013 - دعوة للهيئات المعنية لمناقشة فكرة إعداد دراسة ضمن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة فى الخدمة المدنية الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وعقدت اجتماعات لممثلى تلك الجهات حددت فترة الفحص فيها من عام 2008 حتى عام 2012 على أن تشمل عدة محاور (إدارى واقتصادى وسياسى)، واتفق على إسناد المحور الاقتصادى للجهاز المركزى للمحاسبات على أن يتضمن عناصر محددة، وأكدت التحريات استغلال المتهم تلك الدعوة فى إدراج مبالغ كبيرة بما اختص به الجهاز من تلك الدراسة بوصف أنها تكلفة للفساد وذلك للإيحاء للقائمين على البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتفشى الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية وتقاعس الدولة عن مكافحته وذلك فى إطار مناهضته لمؤسسات الدولة والنظام القائم بها، وفى أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه إلى ما يؤيدها، قامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية - التابع لها مركز إدارة الحوكمة - بإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيقها وتدعيمها بالتقارير، فاستغل المتهم ذلك فى إصدار تكليفات بعمل دراسة جديدة يضاف إليها قطاعات أخرى غير المطلوبة وتدرج جميع ملاحظات الجهاز فيها حتى تلك التى لا تشكل فساداً على أن يتم إعداد مؤتمر صحفى لإذاعة بيان بتلك الأرقام على الرأى العام باعتبارها أرقاماً صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس على خلاف الحقيقة وذلك للإضرار بالاقتصاد القومى وإضعاف هيبة الدولة والثقة المالية فيها، وتنفيذاً لتلك التكليفات أضيفت أجزاء للدراسة لتضخيمها وجرى تكرار قيم فيها، كما تم تغيير مداها الزمنى حتى تدخل فيها فترة حكم النظام الحالى ليتمكن المتهم من إثارة الرأى العام ضده من خلال ما يصطنع من أرقام مبالغ فيها باعتبارها تكلفة فساد خلال تلك الفترة.