وأضافت «مينا»، فى تصريحات صحفية أمس، أن الخصخصة لها وجهان: الأول أن يدفع المريض ثمن الخدمة محملاً بالربح وإعطاء الإدارة المشتركة حق التخلص من العاملين أو تخفيض أجورهم، والوجه الثانى، هو تقليص الإنفاق الحكومى على الصحة، بترك إدارتها للمستثمرين، وتحمل المريض ثمن الخدمة وربح المستثمر. وقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أمس، طلب إحاطة موجهاً إلى وزير الصحة، بعد قراره الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل نحو 75 مستشفى تكاملياً، كمرحلة أولى من إجمالى 400، وهو ما اعتبره النائب بداية لخصخصة منظومة الصحة. فى المقابل، قالت وزارة الصحة إنها تدرس عدة بدائل لاستغلال مستشفيات التكامل، سواء بمشاركة القطاع الخاص بنظام (PPP)، أو تأسيس شركة متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، أو عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة بهدف الاستفادة منها.

 

وأوضح وزير الصحة أن هناك دراسة طُرحت على وزارة الاستثمار لبحث التعاون الاستثمارى فى القطاع الصحى، حيث بلغ متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحدة 30 مليون جنيه بحد أدنى. وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنها لا تستهدف خصخصة المستشفيات مطلقاً وإنما تدرس بدائل وفق الإمكانيات المتاحة لديها، ووفق ضوابط لمراعاة حقوق البسطاء، موضحاً أنه تم الاتفاق على أن تتولى هيئة التأمين الصحى تطوير نحو 100 مستشفى.