تساءل اللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومي في شمال سيناء، ووكيل المخابرات العامة سابقًا، أين رد الحكومة على قرار البرلمان الإيطالي الأخير بشأن فرض عقوبات على مصر إثر مقتل الإيطالي ريجيني؟
 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه بالفيسبوك، مَن يفند التقرير الذي يوظف فيما بعد كحربة في ظهر الحكومة ويتخذ كمادة للغرب لمهاجمة أداء الحكومة ومبرر لابتزاز مصر؟ أين دور البرلمان والأحزاب؟ أين موقف الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني؟
 

مشددًا بقوله، أن السكوت يضفي الشرعية، مستطردًا، أن القومي لحقوق الإنسان في مصر يبرز انتهاكات رصدها على مدى عام في البلاد بأنها "بقع سوداء" تسيء إلى "الصورة المضيئة التي ترسمها جهود الدولة للتغلب على تحديات من بينها محاولات لضرب الوحدة الوطنية".
 

وتابع، أن الحقوقيون يصدرون بياناتهم بتحريض غير مباشر وينسبون انتهاكات عدة لجهاز الشرطة وأماكن الاحتجاز، وكانت تلك التقارير أحد الأسباب التي أطاحت بمبارك في ثورة 25 يناير 2011، كما أن تقاريرهم التي اتهمت جهات أمنية بتعذيب ومقتل ريجيني.